عشري: إدراج مصر بالقائمة السوداء للعمال غير صحيح

كشفت وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري، أن مصر لم تدرج بعد على قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية المعروفة ب "القائمة السوداء" كما يدعى البعض .
وأوضحت أن هذه القائمة لا تخرج عن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، إلا خلال اليومين الأولين من مؤتمر العمل الدولي، الذي يبدأ أعماله من 28 مايو الجاري وينتهي 12 يونيو المقبل بقصر الأمم والمنظمة بجنيف.
وأضافت عشري أن هذا الإجراء دأبت عليه المنظمة ضمن إجراءاتها على إصدار قائمة مبدئية كل عام بالدول التي بها ملاحظات على تطبيق الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها من 185 دولة الأعضاء بالمنظمة.
وقالت إن الحكومة أعدت "ملف شامل" لعرض التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال المرحلة السابقة يتضمن التأكيد على احترام مصر للحريات النقابية، مشيرة إلى عدم قيام الوزارة بسحب قانون التنظيمات النقابية الجديد من مجلس الوزراء.
وشددت على أنه في ضوء أحكام الدستور المصري الجديد الصادر بعد ثورة 30 يونيو العظيمة لابد وأن يتم عرض المشروع على مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور .
ونوهت إلى أن مصر ستعرض على لجنة المعايير الدولية ما قامت به خلال الفترة القليلة التي تولت فيها حكومة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ومنها التقدم بمشروع قانون إنشاء المحاكم عمالية متخصصة الذي سيطرح قريبا للحوار المجتمعي لاستطلاع رؤى ممثلي العمال وأصحاب الشأن فيه قبل إصداره من مجلس النواب المقبل.
وكشفت"عشري" أن نصوص المشروع تحقق العدالة الناجزة في شأن الدعاوي العمالية ، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة كل محكمة ابتدائية وإعطاء الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية سلطة إنشاء دوائر خاصة لهذه المحكمة في المناطق الأكثر كثافة عمالية ، الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال علي العمال وكذا أصحاب الأعمال.
وقالت إنه بمقتضى هذا القانون سيتم الفصل في قضايا العمال بالسرعة المطلوبة وسيتم إنشاء قلم كتاب ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها ، وهو ما سيؤدي قطعا إلى تحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمال.
كشفت وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري، أن مصر لم تدرج بعد على قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية المعروفة ب "القائمة السوداء" كما يدعى البعض .
وأوضحت أن هذه القائمة لا تخرج عن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، إلا خلال اليومين الأولين من مؤتمر العمل الدولي، الذي يبدأ أعماله من 28 مايو الجاري وينتهي 12 يونيو المقبل بقصر الأمم والمنظمة بجنيف.
وأضافت عشري أن هذا الإجراء دأبت عليه المنظمة ضمن إجراءاتها على إصدار قائمة مبدئية كل عام بالدول التي بها ملاحظات على تطبيق الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها من 185 دولة الأعضاء بالمنظمة.
وقالت إن الحكومة أعدت "ملف شامل" لعرض التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال المرحلة السابقة يتضمن التأكيد على احترام مصر للحريات النقابية، مشيرة إلى عدم قيام الوزارة بسحب قانون التنظيمات النقابية الجديد من مجلس الوزراء.
وشددت على أنه في ضوء أحكام الدستور المصري الجديد الصادر بعد ثورة 30 يونيو العظيمة لابد وأن يتم عرض المشروع على مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور .
ونوهت إلى أن مصر ستعرض على لجنة المعايير الدولية ما قامت به خلال الفترة القليلة التي تولت فيها حكومة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ومنها التقدم بمشروع قانون إنشاء المحاكم عمالية متخصصة الذي سيطرح قريبا للحوار المجتمعي لاستطلاع رؤى ممثلي العمال وأصحاب الشأن فيه قبل إصداره من مجلس النواب المقبل.
وكشفت"عشري" أن نصوص المشروع تحقق العدالة الناجزة في شأن الدعاوي العمالية ، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة كل محكمة ابتدائية وإعطاء الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية سلطة إنشاء دوائر خاصة لهذه المحكمة في المناطق الأكثر كثافة عمالية ، الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال علي العمال وكذا أصحاب الأعمال.
وقالت إنه بمقتضى هذا القانون سيتم الفصل في قضايا العمال بالسرعة المطلوبة وسيتم إنشاء قلم كتاب ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها ، وهو ما سيؤدي قطعا إلى تحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمال.