«المحاكم العمالية».. قانون حائر بين الرفض والتأييد

رفضت حملة «نحو قانون عادل للعمل»، الجمعة، مشروع قانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أمس الخميس، لعدم ضمان حصول العامل على مستحقاته وتعطيل مصالح العمال لمدة تتجاوز ستة أشهر.
من جانب آخر، طالبت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار مشروع القانون الذي أعدته الوزارة؛ لإنشاء محكمة عمالية لسرعة الفصل في القضايا العمالية، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
«أين البرلمان؟»
«خالد علي - أحد مؤسسي حملة نحو قانون عادل للعمل» قال: إن «إنشاء تلك المحاكم لن يضمن حصول العمال على مستحقاتهم، خصوصًا أن القانون لم ينص بشكل حقيقي على النظر في قضايا العمال، في الوقت الذي يعانون فيه من تأجيل قضاياهم لسنوات طويلة، دون الحصول على مستحقات».
كما تمسك «علي» برفض صدور القانون بدون طرحه على الحوار المجتمعي أو برلمان حتى يتم تعديله ومناقشته، لافتًا إلى أن العمال هم الأغلبية في المجتمع، فضلًا عن ضرورة وجود حوار لضمان وجود قانون حقيقي يضمن حصول العمال على حقوقهم كاملة.
وأشار خالد علي إلى أن وزيرة القوى العاملة، تعمدت تجاهل مشروع قانون الحريات النقابية، الذي عرض على مجلس الوزراء بعد حوار مجتمعي، شاركت فيه الوزيرة الدكتورة ناهد عشري بنفسها ممثلة للوزارة، تم التوافق عليه والذي ينص على أن المنازعات العمالية تعرض أمام مجلس الدولة، مثل النقابات المهنية والجمعيات الأهلية، ولكن هذا التجاهل معناه أن تظل تلك المنازعات تعرض أمام المحاكم العادية.
«مرفوض»
أما أحمد خيري، رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، فرأى أن إصدار قانون المحاكم العمالية بدون طرحه على الحوار المجتمعي لإبداء الرأي فيه، أو دون عرضه على الاتحادات العمالية أولًا يعني أنه مرفوض، مشيرًا إلى أن هناك بروتوكولًا متفقًا عليه بين جميع الاتحادات، بأنه لا يجوز أن يكون هناك قانون يمس العمال ومشاكلهم ويتم إصداره دون دراسته جيدًا.
«قانون إجرائي»
فيما وصف كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، قانون المحاكم العمالية الذي وافق عليه مجلس الوزراء بأنه مجرد قانون إجرائي الغرض منه تسهيل فكرة التقاضي العمالي.
أضاف عباس أن قضايا العمال تأخذ وقتًا طويلًا لحلها، وأن هذا القانون جاء لمساعدة العامل للحصول على حقوقه، حيث تصل بعض المشاكل العمالية إلى خمس سنوات بدون حل.
فيما رحب مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء قانون المحاكم العمالية، لافتًا إلى أنه قانون في صالح العمال؛ لأنه يعمل على تسهيل عملية الفصل في قضاياهم.
ووصف مجدي، القانون بأنه عدالة ناجزة لقضايا العمال، لافتًا إلى أن اتحاد العمال كان يطالب به من فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه كان لا بد من طرح القانون على الحوار المجتمعي، لكن القانون خرج بشكل جيد بدون التسبب في أي مشكلة وأن العمال سوف يستفيدون منه في حل قضاياهم ومشاكلهم بشكل سريع.
كما طالب أشرف الدوكار، عضو مجلس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، الجمعة، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار مشروع القانون الذي أعدته وزارة القوى العاملة، ويقضي بإنشاء محكمة عمالية لسرعة الفصل في القضايا العمالية ووافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس.
وأضاف «الدوكار»، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن مصر تعاني من كثرة الإضرابات العمالية، وكان من بين أسبابها عدم الفصل في القضايا العمالية المعلقة بالمحاكم، مشيرًا إلى أن سرعة الفصل في هذه القضايا سيساهم في تهدئة حدة الإضرابات.
كان مجلس الوزراء قد وافق أمس على مشروع قانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، والذي يساعد على تحقيق العدالة الناجزة المطلوبة في الدعاوى التي تنظرها المحاكم العمالية الحالية، وجعل تلك المحاكم مختصة نوعيًّا بالنظر في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل.
كما يهتم القانون بالنظر في الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، وكذا الدعاوى المتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وينص على توفير قضاة متخصصين في الفصل في الدعاوى العمالية ومتفرغين لها نظرًا لطبيعة قوانين العمل؛ لكونها تمس شريحة كبيرة من المواطنين والأسر المصرية، وبما يساعد على توفير المناخ المناسب للحياة الاقتصادية ومساعدة الوطن في النمو والنهوض.