وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، بما يساعد على تحقيق العدالة الناجزة المطلوبة في الدعاوى التي تنظرها المحاكم العمالية الحالية، وجعل تلك المحاكم مختصة نوعيًا بالنظر في كل المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل. وتختص هذه المحاكم بالنظر في الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم وكذا الدعاوى المتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها. كما ينص القانون على توفير قضاة متخصصين في الفصل في الدعاوى العمالية ومتفرغين لها، نظرًا لطبيعة قوانين العمل لكونها تمس شريحة كبيرة من المواطنين والأسر المصرية وبما يساعد على توفير المناخ المناسب للحياة الاقتصادية ومساعدة الوطن في النمو والنهوض.