ننشر تفاصيل مشروع "قانون العمل" الجديد.. ينص على إنشاء محاكم عمالية على غرار محاكم الأسرة.. وتُشكل من 3 قضاة أحدهم بدرجة رئيس.. إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة.. وسقوط دعوى عقود العمل خلال عام

انتهت وزارة القوى العاملة والهجرة، الأسبوع الماضى من المسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل، حيث تم إرسالها للنقابات العمالية ورجال الأعمال لدراستها قبل الدعوة للحوار حول المسودة.
وعلم "اليوم السابع" أن المسودة تشمل فصلاً كاملاً حول إنشاء محاكم عمالية، للفصل فى قضايا العمال، والتقليل من حدة الإضرابات العمالية.
وشمل الفصل على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية تكون مختصة دون غيرها نوعيا بالنظر فى كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وكذلك فى الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها وما تحيله إليها الجهة الإدارية المختصة من منازعات عمل جماعية ويجوز للجمعية العامة للمحكمة الابتدائية تعيين دائرة أو أكثر فى دائرة اختصاص بعض المحاكم الجزئية لاعتبارات تراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية".
كما تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة للنظر فى طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.
ونص مشروع القانون على أن تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
وحدد مشروع القانون ضرورة تعيين الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية، فى بداية كل عام قضائى، قاضٍ أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت والتى تختص بها المحكمة العمالية.
وأكد على أن ينشأ فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية ويصدر قرار بتنظيم العمل بها من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
وأضاف مشروع القانون: "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد، فان المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو تنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار.
من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى تصريحات صحفية، أن وضع فصل كامل للمحاكم العمالية فى مشروع قانون العمل الجديد، هو على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة لسرعة الفصل المنازعات العمالية والتى تتأخر كثيرا فى المحاكم وينتج عن ذلك زيادة الاحتجاجات.