نقابة النقل البرى تطالب الرئيس بسرعة إصدار قانون المحاكم العمالية

طالبت النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار مشروع القانون الذى أعدته وزارة القوى العاملة، ويقضى بإنشاء محكمة عمالية لسرعة الفصل فى القضايا العمالية، ووافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس.
وأكد أشرف الدوكار، عضو النقابة، فى تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن مصر تعانى مؤخرا من كثرة الإضرابات العمالية، وكان من بين أسبابها عدم الفصل فى القضايا العمالية المعلقة فى المحاكم، مضيفا أن سرعة الفصل فى هذه القضايا سيسهم فى تهدئة حدة الإضرابات.
يذكر أن القانون ينص على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية تكون مختصة دون غيرها نوعيا بالنظر فى كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وكذلك فى الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وما تحيله إليها الجهة الإدارية المختصة من منازعات عمل جماعية، ويجوز للجمعية العامة للمحكمة الابتدائية تعيين دائرة أو أكثر فى دائرة اختصاص بعض المحاكم الجزئية لاعتبارات تراها كظروف المكان، أو الكثافة العمالية. كما تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة للنظر فى طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.
ونص القانون على أن تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة قضاة بمحاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.