منظمة العمل الدولية تطالب مصر بإقرار قانون الحريات النقابية

طالبت منظمة العمل الدولية الثلاثاء مصر بإصدار قانون للحريات النقابية يتفق وتطورات الأحداث بعد ثورة 25 يناير وأجواء الحرية والعدالة فى مصر وباعتبارها من أقدم الدول بالمنظمة وأكثرها إقرارا لتشريعات العمل الدولية.
وقال رشيد خديم مدير مشروع تعزيز المبادىء والحقوق الأساسية بالمنظمة - فى افتتاح ندوة الإعلام والحريات النقابية - إن مصر قادرة على إصدار تشريع للحريات النقابية يتفق ومعايير العمل الدولية.
وبين أن المشروع الذى تنظمه منظمة العمل الدولية فى مصر للحوار الاجتماعى بين أطراف العمل يهدف إلى تنظيم حملة وطنية لنشر ثقافة الحوار والقضاء على العمل الجبرى وكل أنواع التمييز ومكافحة عمالة الأطفال وتطوير تشريعات العمل فى مصر خاصة وأنها موقعة على 63 اتفاقية دولية ومن أقدم الدول عضوية بالمنظمة وإقرار مشروع قانون الحريات النقابية وبناء مؤسسات الحوار الاجتماعى على المستوى الوطنى من خلال برامج ترفع قدرات كل الشركاء الاجتماعيين.
وأعرب خديم عن أمله فى إقرار مصر لقانون الحريات النقابية وبدء طريق الحرية والعدالة الاجتماعية محذرا من أن عدم إقرارها أو التصديق على آخر غير متفق بمعايير العمل الدولية سيشوه صورة مصر فى المجتمع الدولى.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة - فى الندوة - إن مصر بعد ثورتها بحاجة إلى إصدار قانون يضمن الحريات النقابية ولا يعرضها لأى قرارات حذر من منظمة التجارة العالمية وحتى لاتوضع مرة أخرى فى قائمة الدول غير الملتزمة بقوانين ومعايير العمل الدولية مؤكدا أن مصر مهددة بالعودة إلى القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية والخاصة بالانتهاكات العمالية.
وأضاف قائلا "أنا على أتم الاستعداد للتوفيق بين المشروعات الثلاثة المقدمة بشأن الحريات النقابية بما يضمن التزام مصر بالاتفاقيات الدولية وعدم وضعها تحت أى ضغوط من المجتمع الدولي.
وأشار إلى أهمية الثقافة العمالية لكل من منظمات العمال وأصحاب الأعمال مبينا أن اتفاقيات العمل الدولية ترفض إلزام النقابات قانونا بالوحدة النقابية وتركها لحرية العمال فى اختيار التنظيم النقابى الذى يلبى مطالبهم ويحقق الحرية النقابية.
وبين البرعى الاختلاف فى مشروع قانون الحريات النقابية الذى سبق وتم إعداده والآخر الذى أعده حزب الحرية والعدالة والمتمثل فى إغفال الحرية النقابية لأصحاب الأعمال والإقرار بحق القضاء الإدارى فى البت فى المنازعات العمالية بدلا من القضاء الطبيعى مقترحا أن تكون مدة الدورة النقابية 5 سنوات وأن تكون أحقية تشكيل اللجنة النقابية بأسبقية التقدم للجهة الإدارية.
ونوه بأن لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ستناقش المشروعات الثلاثة المقدمة لقانون الحريات النقابية وإحالته إلى اللجنة التشريعية معربا عن أمله أن يكون المشروع النهائى متفقا وقوانين العمل الدولية والاتفاقيات الموقعة مصر عليها.