مصر مطالبة بتعديل تشريعات العمل المصرية بما يتوافق مع‏36‏ اتفاقية دولية

اتجاه للربط بين حقوق العمال ومنظمة التجارة العالمية

ألزمت منظمة العمل الدولية من خلال رشيد خديم‏,‏ مدير مشروع الحوار الاجتماعي في مصر‏,‏ الذي تنفذه منظمة العمل الدولية مصر بتنفيذ تعهداتها الدولية والالتزام بتعديل تشريعات العمل المصرية بما يتوافق مع‏36‏ اتفاقية دولية صدقت مصر عليها . مشيرا الي ان المنظمة علي استعداد لتقديم كل أشكال الدعم لمصر في إطار الأهداف الأساسية للاعلان العالمي للحقوق الأساسية للعمال وانه حان الوقت أن نعيد الكرامة لشعوبنا ضد الحكومات التي لا تحترم الحريات النقابية.
وقال مدير المشروع في ورشة العمل التي نظمتها منظمة العمل الدولية حول تعزيز الحوار الاجتماعي والحريات النقابية التي شارك فيها الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة السابق ان أي تشريع للحريات النقابية لابد وان يتماشي مع المعايير الدولية في العمل مؤكدا ان مصر من أقدم الدول الأعضاء في المنظمة ونحن حريصون علي سمعة مصر ووجودها في المنظمة مطالبا بتفعيل الحوار للحد من النزاعات العمالية وأن يكون هناك دور فاعل للمنظمات النقابية العمالية داخل مواقع العمل.
من جانبه قال الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة السابق ان الوضع الحالي للحريات في مصر يعود للخلف وماكان قبل الثورة اذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة لدعم الاجراءات التي اتخذتها مصر مشيرا الي انه رغم مايحدث الآن إلا ان مصر كلها ستحتفل يوم21 مارس بمرور عام علي اطلاق الحريات النقابية.
وأكد ان قانون النقابات العمالية الحالي لا يتناسب مع الحريات النقابية وان الحكومة المصرية قدمت تعهدات كثيرة لمنظمة العمل الدولية بانه سيتم تعديل القانون ليتوافق مع اتفاقيات العمل الدولية مشيرا إلي ان المرحلة المقبلة ستشهد عالميا تفعيل الربط بين حقوق العمال متمثلة في الاعلان العالمي للحقوق الأساسية ومنظمة التجارة العالمية حيث انه تم التلويح بالعقوبات للعديد من الدول.
وأشار إلي ان ما أريد أن أوضحه ان لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية لا تؤيد الوحدة أو التعددية وانما هي مع خيار العمال بحيث لا تفرض الوحدة بقانون وان تكون اختيارية مؤكدا اننا في مصر ليس لدينا ثقافة الحوار.
وفند البرعي عددا من الانتقادات التي وجهت لمشروع القانون الذي تقدم به ممثلو حزب الحرية والعدالة في مقدمتها إغفال الحرية النقابية لأصحاب الأعمال كما ان القضاء الاداري غير مختص بنظر الدعاوي القانونية الخاصة بالمشروع معلنا استعداده ان يشارك في لجنة للتوفيق بين كل المشروعات المقدمة حول قوانين الحريات والنقابات العمالية للتوصل الي صيغة تتوافق مع مبادئ الحريات النقابية.