حكومة محلب: توافق على تشكيل مجلس وطني لحوار.. للحد من المنازعات والإحتجاجات العمالية

عشري : المجلس يختص برسم السياسات القومية للحوار بين العمال واصحاب الاعمال

مجلس الحوار: يضم التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي لتوفير فرص عمل وتحسين اداء الاقتصاد ومتخصصون المجلس منقوص

بينما تنزلق مصر إلى أتون أزمة ستواجها في مؤتمر العمل الدولي الذي سينعقد في جنيف أوائل يونيو 2014 المقبل ولمدة 21 يوما، لغياب الحريات النقابية وتأخر صدور القانون وافق مجلس الوزراء بشكل مفاجئ اثناء اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء الماضي ، على تشكيل مجلس وطني للحوار المجتمعي برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن منظّمات أصحاب الأعمال واتحادات العمل، كما يجوز للمجلس دعوة مَن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته.

ويختص المجلس برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفّزة للتشاور، كما يشارك في إعداد مشروعات القوانين المتعلّقة بالعمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة باتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها لبناء وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، وتبنّي إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل.

في ذات السياق قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري المجلس يأتي ضمن إصدار تشريعات إجتماعية جديدة تضبط علاقات العمل وتعيد النظرة العادلة للمصالح المشروعة للعمال، أيضا في ضوء ما شهدته مصر خلال المرحلة السابقة من تزايد حدة المنازعات والإحتجاجات العمالية ، والتى يرجع معظمها إلى عدم تفعيل سبل الحوار وآليات التفاوض الجماعى بين طرفى العملية الإنتاجية ، مما أدى إلى تفاقم بعض النزاعات التى صعب تداركها فى الوقت المناسب .
عشري قالت أن المجلس يختص برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية ، وبحث آليات إتقاء منازعات العمل الجماعية وبناء وتعزيز الثقة بين الشركاء الإجتماعيين، وتأكيداً لدور هذا المجلس سيتم تشكيل مجالس فرعية له على مستوى المحافظات يرأس كل منها المحافظ المختص تكون له ذات الإختصاصات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول العاجلة للعمالة التى تم فصلها من بعض المنشآت بالتنسيق مع اللجنة التى تم تشكيلها من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال فى هذا الشأن.

عشري اضافت أن المجلس هو استكمال لفكرة إنشاء ( مرصد إلكترونى ) والذي يعمل على سرعة رصد الإحتجاجات العمالية على مستوى المحافظات، بما يسمح بالمتابعة الفورية والتدخل المباشر والسريع لإنهاء الأزمة قبل تفاقهما ، وقد تم ربط 18 مديرية للقوى العاملة والهجرة بديوان عام الوزارة بهذا النظام

ومن جانبه علق مجدي عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان ان مجلس الحوار الوطني للحوار الاجتماعي هو مغلوط ويحمل اكثر من مهمة فهو لم يضم اصحاب المصلحة المباشرة في تشكيله فعلي حسب القرار تشكيل مجلس وطني للحوار الاجتماعى يكون تحت رئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والتضامن الإجتماعي، والتجارة والصناعة والإستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي. وكذا عضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال واتحادات العمل كما يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته.هذا الوضع الذي يجعل المجلس جزء من السلطة التنفيذية وليس مجلس مستقل كمان ان التدخل في سن التشريعات مخالف للدستور لان المسئول عن التشريع هو البرلمان كما ان المجلس سوف يشارك في رسم سياسات خاصة لدعم المشروعات ليس له علاقة بمعايير الحوار الاجتماعي وحل منازعات العمال فالمجلس بهذا الوضع هو تحميل علي ميزانية الدولة واهدار للمال العام ويؤكد تمسك السلطة التنفيذية بتباع نفس سياسات النظام البائد في خلق نظام بيروقراطي دور الوحيد صرف بدلات لاجتماعاتها دون قيمة حقيقية لتشكيلها ولا مردود مفيد للمجتمع .