مجلس الوزراء يوافق على تشكيل مجلس وطنى للحوار الاجتماعى برئاسة وزير القوى العاملة

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تشكيل مجلس وطني للحوار الاجتماعى يكون تحت رئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والتضامن الإجتماعي، والتجارة والصناعة والإستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي. وكذا عضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال واتحادات العمل كما يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته.
ويختص المجلس برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة للتشاور، كما يشارك المجلس في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة بإتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها لبناء وتعزيز الثقة بين الشركاء الإجتماعيين وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات إقتصادية تعمل على توفير فرص عمل.