ناهد العشري: الحوار المجتمعي حول قانون العمل الجديد خلال أيام

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن طرحها خلال أيام المسودة الثانية من مشروع قانون العمل الجديد للحوار علي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال المجتمع المدني والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي لإبداء الرأي بملاحظاتهم لإدخالها علي المشروع في إطار من الشفافية حتى يخرج القانون ملبيا لكل الأطراف.
وقالت الدكتورة ناهد عشري، وزير القوي العاملة والهجرة، في بيان لها اليوم السبت، إن خبراء من منظمة العمل الدولية سوف يشاركون في الحوار المجتمعي، ليكون المشروع متوافقا مع معايير العمل الدولية، معربه عن أملها أن ينال هذا المشروع التوافق عليه بين أطراف العمل الثلاث.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يحقق التوازن في العلاقة الثلاثية بين أطرف العمل الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويحظر الفصل التعسفي، مشيرة إلي أن أهم ما تضمنه المشروع في مجال المنازعات العمالية الفردية سرعة الفصل في القضايا العمالية، والأخذ بالمحاكم العمالية المتخصصة على غرار محاكم الأسرة، وحماية العامل من إجباره علي التوقيع علي استمارة (6) الخاصة بنهاية الخدمة أو استقالته قبل استلام العمل.
وحول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم فأكدت الوزيرة، إنه موجود حاليا بتشريعية مجلس الوزراء، ولم يتم سحبه من المجلس، مؤكدة احترامها للحريات النقابية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والالتزام بها.