"القوى العاملة" تبدأ حوار مجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد خلال أيام

"العشري": المشروع يحقق التوازن بين كل الأطراف ويحظر الفصل التعسفي

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن أنها ستطرح خلال أيام المسودة الثانية من مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي، علي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمجتمع المدني والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي لإبداء الرأي بملاحظاتهم علي المشروع في إطار من الشفافية حتى يخرج القانون مرضياً لكل الأطراف.
وقالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، في بيان لها اليوم: "إن خبراء من منظمة العمل الدولية سوف يشاركون في الحوار المجتمعي، ليكون المشروع متوافقا مع معايير العمل الدولية، وتمنت أن ينال هذا المشروع التوافق عليه بين أطراف العمل الثلاث".
وأكدت الوزيرة أن المشروع يحقق التوازن في العلاقة الثلاثية بين أطرف العمل "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، ويحظر الفصل التعسفي، مشيرة إلي أن أهم ما تضمنه المشروع في مجال المنازعات العمالية الفردية وسرعة الفصل في القضايا العمالية، وأخذ بالمحاكم العمالية المتخصصة على غرار محاكم الأسرة، وحماية العامل من إجباره علي التوقيع علي استمارة (6) الخاصة بنهاية الخدمة، أو استقالته قبل استلام عمله.
وحول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، قالت الوزيرة : " موجود حالياً بتشريعية مجلس الوزراء، ولم يتم سحبه من المجلس، مؤكدة احترامها للحريات النقابية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والالتزام بها".
وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة إن مصر لم تسحب ترشيح اسم الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية للفترة من 2014/2018، والمقرر إجراء انتخابات شغل المنصب خلال انعقاد مؤتمر العمل العربي بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلي 20 ابريل المقبل.
حيث أن مصر لم تتقلد هذا المنصب منذ نشأة المنظمة وحتى الآن على الرغم من أنها هي التي أسست المنظمة في يناير 1965 ومقرها القاهرة .