رفض تناول الطعام والحديث مع أحد.. تدهور الحالة النفسية لمبارك بعد قرار تمديد حبسه وبحث إمكانية نقله لمستشفى طرة

تسبب القرار الذي أصدره النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين وتكوين ثروات غير مشروعة في سوء حالته النفسية.
وصرح مصدر طبي بمستشفى شرم الشيخ، أن مبارك رفض تناول الغداء، بينما تناول عشاءً خفيفًا ولم يستطيع تناول علبة زبادي بعد سماعه بقرار حبسه ورفض الحديث مع كل من يدخل غرفته مكتفيا بالإشارة وتلاحظ انخفاض صوته، بعد قرار النائب العام بتجديد حبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة على أن يبدأ تنفيذ المدة الجديدة اعتبارًا من نهاية مدة حبسه السابقة، التي تنتهي في 28 أبريل الجاري.
وأكدت المصادر أنه عقب الانتهاء من التحقيقات التي جرت الجمعة تلاحظ سرعة نبضات القلب وظهر اليأس على مبارك، لكنه في صباح اليوم استقرت حالته نسبيًا. ويواظب الرئيس السابق المحتجز بمستشفى شرم الشيخ منذ مساء الثلاثاء قبل الماضي على أداء الصلوات في أوقاتها وطلب مصحفًا لقراءة القرآن الكريم، وفق المصدر ذاته.
ونفت المصادر ما أوردته تقارير صحفية حول أن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق كانت تصرخ في الساعات الأخيرة من ليلة أمس الأول: "الرئيس بيموت.. الرئيس بيموت" ودخلت في نوبة بكاء، وقال إنه لا صحة لما تردد عن إصابته بأزمة قلبية وحالة انهيار بعد سماعه نبأ تمديد حبسه وأن النائب العام يدرس نقله إلى سجن مزرعة طرة.
في السياق ذاته، طالب صالح ياسين رئيس "جبهة حماة الثورة" بجنوب سيناء بسرعة نقل مبارك لمستشفى سجن طرة. وكان النائب العام أصدر قرارًا الخميس ببحث إمكانية نقله وكلف كبير الأطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة بهم من المتخصصين للانتقال إلى سجن طرة لمعاينة المستشفى الخاصة بالسجن لبيان مدى صلاحياتها لنقل الرئيس السابق اليه.
كما طالب صالح بمحاسبة مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي بتهمة إهدار أكثر من نصف مليون جنيه من المال العام، لأن الدور الثالث الذي يرقد به الرئيس السابق يحتوي على ثمانية أجنحة بداية من 301 إلى 308، بعد أن أخلت إدارة المستشفى هذا الدور من المرضي، مشيرًا إلى أن إيجارها اليومي يصل إلى 500 دولار بخلاف الخدمة الطبية، وهو ما اعتبره إهدارًا للمال عام.
من جهتها، حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، جلسة الخامس من مايو القادم لنظر القرار بتجميد أرصدة وممتلكات الرئيس السابق وأسرته ومنعهم من السفر، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس.