الغاء قانون 100 يستوجب اعادة الانتخابات فى كل النقابات

قال المحامى عصام الاسلامبولى ان قرار المحكمة الدستورية بوقف العمل بقانون النقابات المهنية الشهير المعروف بالقانون 100 ( لعام 1993) يستوجب من كل النقابات المهنية الاعلان عن انتخابات نقابية جديدة فى اقرب وقت وطالب افراد النقابات المختلفة بالحرص على حقوقهم النقابية وعدم التفريط فيها
واضاف عصام الاسلامبولى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان بعض مجالس النقابات المهنية تحاول الالتفاف على القانون وتؤكد استمرارها فى العمل بما يمثل مخالفة لقرار المحكمة الدستورية واكد ان اجراءات الانتخابات فى بنود القانون المنتهى العمل به كانت تشترط اشراف اللجان القضائية على الانتخابات من اول تنظيمها حتى الاعلان عن نتائجها النهائية وهو ما الغاه القانون الجديد .
واكد ان على اعضاء النقابات المذكورة العمل على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاسقاط المجالس السابقة واذا تعذر تواجد الحد الادنى من الاعضاء للانعقاد فعليهم اللجوء للمحكمة الادارية للحصول على حكم صريح بذلك.
واستطرد فى حديثه عن نقابة المهندسين والتى ستعود بقرار المحكمة الدستورية لممارسة مهامها لاول مرة منذ عام 1995 والتى تم فيه اعلان فرض الحراسة على النقابة ومنعت من ممارسة الانتخابات النقابية بها واكد انها كانت تمثل الجهة الاستشارية لمشروعات الدولة الكبرى قبل فرض الحراسة عليها وادى غيابها لاسناد استشارة المشاريع الكبيرة لشركات خاصة وهو ماتسبب فى انفاق الملايين من الجنيهات كانت يمكن توفيرها فى وجود النقابة .
واكد المهندس رفعت بيومى رئيس جمعية "مهندسون ضد الحراسة " والذى شارك المحامى الاسلامبولى فى رفع قضية خاصة بالغاء القانون 100 منذ عشر سنوات ان هناك اشكالية قانونية خاصة بنقابة المهندسين حيث لايوجد مجلس نقابى حالى لها مما استوجب فتح باب الحوار مع السادة اعضاء النقابة للاتفاق على الحل الامثل الذى يتمثل فى اعلان فترة ستة اشهر كفترة انتقالية يتم بعدها انتخاب مجلس نقابة جديد وطبقا لالية القانون الجديد
وطالب المهندس رفهت بيومى شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير من المهندسين المشاركة فى العمل النقابى بالترشح فى الانتخابات المقبلة بجدية تامة للارتقاء بعملها وخدماتها بعد استئناف نشاطها وقال ان الاجتماع مع وزير الرى سيقر خطة العمل خلال الستة اشهر القادمة لتجرى الانتخابات الخاصة بنقابة المهندسين فى شهر اكتوبر القادم .
واضاف ان عدد من اعضاء مجلس النقابة المنحل يحاول القفز على المكتسبات القادمة ليحصرها لتيار معين واكد ان الفوائد التى ستعود بعودة النقابة للعمل ستكون لجميع ابنائها وليس لتيار معين خاصة مع الجو الديموقراطى الذى تعيشه مصر الان واشاد بقرارات المجلس الاعلى للقوات المسلحة الشفافة واكد ان الجيش المصرى سيظل المدرسة الوطنية الاولى فى مصر والقائم على حماية مكتسبات الشعب بما فيها مكتسبات ثورة الخامس و العشرين من يناير .