الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية قانون النقابات المهنية

اصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان حكما نهائيا بعدم دستورية القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية وذلك لعدم عرضه على المجلس الشورى للنظر فى مدى دستوريته واستندت المحكمة فى حكمها الى تقرير هيئة مفوضى الدستورية العليا الذى اشار الى عدم دستورية القانون 100 المنظم لعمل النقابات المهنية .
وأكد عصام الإسلامبولى المحامى، صاحب دعوى عدم دستورية قانون 100 أن الحكم بعدم دستورية القانون يبطل انتخابات جميع المجالس فى كافة النقابات المهنية بما فيها المحامين وينهى كل الإجراءات السابقة التى تمت وفقاً لهذا القانون ليتم إجراء الانتخابات فى كل نقابة وفقاً لقانونها الخاص مشيراً إلى أنه فى المحامين سيكون قانون المحاماة هو المنظم للعملية الانتخابية لكنه توقع أن يتم إصدار تعديل تشريعى للقانون 100 للعمل به فى انتخابات المجالس المهنية وتوقع أن يصدر قانون عاجل لتشكيل النقابات باستمرار عمل المجالس المنتخبة سابقاً فى مواقعها إلى أن يصدر قانون جديد.
وأضاف الإسلامبولى أنه وفقاً لقانون المحاماة فإنه يمكن اختيار لجنة مؤقتة تدير النقابة إلى أن تجرى الانتخابات وذلك بناء على طلب من 500 محام لعقد جمعية عمومية غير عادية موضحاً أن عدم دستورية قانون 100 تلغى اللجة القضائية.