"المحامين" تطالب بإعادة المرافعة فى قضية عدم دستورية القانون 100

قبل 24 ساعة من نظر دعوى عدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية، كشفت مصادر أن نقابة المحامين ستدفع بلجنة قانونية غداً لطلب فتح باب المرافعة والتداخل فى الدعوى، وذلك باعتبار أنه فى حال إصدار حكم بعدم دستورية القانون سيتم حل المجالس القائمة فى النقابات المهنية، ومنها مجلس المحامين.
وتوقع عدد من المحامين أن يتم إعادة المرافعة فى الدعوى ومد أجل الحكم لما يزيد عن شهر تقريباً، وتباينت توقعات المحامين حول ما يمكن أن يخلفه الحكم فى حال القضاء بعدم دستورية القانون، وتوقع البعض حل المجلس بمجرد صدور الحكم، واعتبار جميع قراراته المجلس فور نشر الحكم فى جريدة الوقائع المصرية باطلة وعليه يتطلب الأمر تعيين لجنة قضائية لإدارة النقابة لحين الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، إلا أن هناك من يرى أن الحكم لن يؤثر على شرعية المجلس الحالى، باعتبار أن قانون 100 مختص بإجراء الانتخابات فقط.
وأكد عصام الإسلامبولى المحامى، صاحب دعوى عدم دستورية قانون 100، أن الحكم بعدم دستورية القانون يبطل انتخابات جميع المجالس فى كافة النقابات المهنية بما فيها المحامين، وينهى كل الإجراءات السابقة التى تمت وفقاً لهذا القانون، ليتم إجراء الانتخابات فى كل نقابة وفقاً لقانونها الخاص، مشيراً إلى أنه فى المحامين سيكون قانون المحاماة هو المنظم للعملية الانتخابية، لكنه توقع أن يتم إصدار تعديل تشريعى للقانون 100 للعمل به فى انتخابات المجالس المهنية، وتوقع أن يصدر قانون عاجل لتشكيل النقابات باستمرار عمل المجالس المنتخبة سابقاً فى مواقعها إلى أن يصدر قانون جديد.
وأضاف الإسلامبولى، أنه وفقاً لقانون المحاماة فإنه يمكن اختيار لجنة مؤقتة تدير النقابة إلى أن تجرى الانتخابات، وذلك بناء على طلب من 500 محامٍ لعقد جمعية عمومية غير عادية، موضحاً أن عدم دستورية قانون 100 تلغى اللجة القضائية.
فى حين أكد ممدوح تمام المحامى، أنه فى حالة الحكم بعدم دستورية قانون 100، فإن كل مجالس النقابات المهنية ستحل ويتم إعادة الانتخابات وفقاً للقانون القديم الذى كان ينظم انتخابات النقابات المهنية، مشيراً إلى أنه بالنسبة لنقابة المحامين، فإن قانون المحاماة هو الذى يختص بتنظيم انتخابات مجلس النقابة والدعوة إليها، طبقاً للقانون 17 لسنة 83 وتعديلاته، وتجرى الانتخابات فى هذه الحالة بدون إشراف قضائى، على أن تجرى الانتخابات فى أقرب وقت ممكن، موضحاً أن الحكم بعدم دستورية القانون 100 قد يعجل بتشريع قانون جديد لتنظيم انتخابات المجالس المهنية، ليناقشه مجلس الشعب.
ومن جانبه، أكد جمال سويد وكيل نقابة المحامين، أن الحكم بعد دستورية القانون الحالى لا يؤثر على شرعية المجلس القائم، مشيراً إلى أن القانون 100 مختص بإجراء الانتخابات فقط، ولكن أعمال مجلس النقابة ينظمها قانون المحاماة، قائلاً "القضاء بعدم دستورية أى قانون لا يمس المرتكز القانونية الثابتة التى تمت فى ظل هذا القانون".