حقوقيون: الجامعات مكان غير آمن..ولا جدوى للحل الأمني

طالبوا بمحاكمة المتورطين بالتفجيرات

أدان عدد من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية ما سمته "التفجيرات الإجرامية" التي وقعت أمس خارج حرم جامعة القاهرة.
وكانت جامعة القاهرة شهدت، أمس الأربعاء، انفجار ثلاث عبوات ناسفة، أسفرت عن مقتل رئيس مباحث غرب الجيزة العميد "طارق المرجاوي"، وإصابة 5 أفراد من قوات الشرطة المتمركزة في محيط الجامعة.
وطالبت المنظمات، في بيان أصدرته مساء اليوم تلقت أصوات مصرية نسخة منه، بالتحقيق في ملابسات الحادث، وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة، دون التسرع في توجيه الاتهامات المسبقة.
وأعربت المنظمات الموقعة على البيان، وأبرزها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، عن قلقها العميق "من وصول مثل هذه الأعمال الإجرامية إلى محيط الجامعات، في تهديد واضح وصريح لحياة وأرواح الطلاب والأساتذة".
وقالت المنظمات إنها تابعت على مدى الفترة السابقة "تزايد المخاطر المحيطة بطلاب الجامعات، حيث باتت الجامعات مكانًا غير آمن، تتكرر فيه الاشتباكات والاعتداءات التي تصاحبها التدخلات الأمنية العنيفة تجاه الطلاب، والتي أودت –حتى الآن– بحياة اثني عشر طالبًا".
واعتبرت التفجير الأخير "منعطفًا جديدًا للعنف الذي تشهده الجامعات منذ بداية العام الدراسي، والذي يعرض حياة الطلاب وسلامتهم للخطر".
وحذرت المنظمات "من خطورة اللجوء إلى الحل الأمني كحل وحيد مع تلك الجرائم"، مؤكدة أن "ازدياد أعمال القمع والاعتقالات العشوائية لن يؤدي إلا لمزيد من الأعمال الإرهابية".
وقرر مجلس جامعة القاهرة، اليوم بالإجماع، تبني منظومة أمنية متكاملة لحماية الجامعة، تبدأ بدخول قوات الشرطة إلى حرم الجامعة فورا وتمركزها بداخله وفق الخطط التي تراها لتأمين الجامعة.
وقالت المنظمات الحقوقية إن "اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة لمواجهة الأحدث التي يتم فيها استخدام العنف، سواء كان من قبل جماعات إرهابية منظمة، أو أفراد، أو عنف انتقامي كرد فعل على غياب العدالة، أثبت فشله؛ بل أدى إلى اتساع رقعة العنف وتعدد أطرافه، وسقوط المزيد من الضحايا".
وشددت المنظمات الحقوقية على "ضرورة إيجاد حل شامل قائم على العدالة، يضمن عدم إفلات الجناة –الحقيقيين– من العقاب".
ولفتت إلى أن "اللجوء إلى قوانين مكبلة للحقوق والحريات العامة أثبت فشلا بالغًا في التصدي للأعمال الإرهابية، ليس مؤخرًا فقط، بل منذ انتشار تلك الأعمال في سبعينيات القرن الماضي".
وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء أقر اليوم الخميس "قانون مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن القانون يشدد العقوبات على الجرائم "الإرهابية" ويستحدث عقوبات للجرائم المستحدثة.
وأكدت المنظمات الحقوقية على حق المجتمع في معرفة نتائج التحقيقات التي تجرى بشأن تلك الجرائم بشفافية تامة، إضافة إلى حقه في معرفة المعلومات الأخرى المتعلقة بالوضع الأمني في البلاد، والإجراءات التي تُتخذ من قبل الدولة للتعامل مع هذا الوضع على المستويات الأمنية والسياسية والقانونية بما يحقق العدالة ويضمن الأمن.