أدانت 9 منظمات حقوقية، اليوم "الخميس"، التفجيرات الإجرامية التي وقعت أمس خارج حرم جامعة القاهرة أمام كلية الهندسة، حيث انفجرت ثلاث عبوات ناسفة، أسفروا عن وفاة رئيس مباحث غرب الجيزة العميد "طارق المرجاوي"، وإصابة 5 أفراد من قوات الشرطة المتمركزة في محيط الجامعة، مطالبة بالتحقيق في ملابسات الحادث، وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة، دون التسرع في توجيه الاتهامات المسبقة. وأعربت المنظمات ومنها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن قلقها العميق من وصول مثل هذه الأعمال الإجرامية إلى محيط الجامعات، في تهديد واضح وصريح لحياة وأرواح الطلاب والأساتذة، محذرة من خطورة اللجوء إلى الحل الأمني كحل وحيد مع تلك الجرائم. وأكدت المنظمات أن ازدياد أعمال القمع والاعتقالات العشوائية لن يؤدي إلا لمزيد من الأعمال الإرهابية، فاللجوء إلى استخدام القوة المفرطة لمواجهة الأحدث التي يتم فيها استخدام العنف -سواء كان من قبل جماعات إرهابية منظمة، أو أفراد، أو عنف انتقامي كرد فعل على غياب العدالة- أثبت فشله؛ بل أدى إلى اتساع رقعة العنف وتعدد أطرافه، وسقوط المزيد من الضحايا. وقالت المنظمات إن اللجوء إلى قوانين مكبلة للحقوق والحريات العامة أثبت فشل بالغ للتصدي للأعمال الإرهابية، ليس مؤخرًا فقط؛ بل منذ انتشار تلك الأعمال في سبعينيات القرن الماضي، مشددة على ضرورة إيجاد حل شامل قائم على العدالة، يضمن عدم إفلات الجناة –الحقيقيين- من العقاب. وأكدت المنظمات حق المجتمع في معرفة نتائج التحقيقات التي تجرى بشأن تلك الجرائم بشفافية تامة، بالإضافة إلى حقه في معرفة المعلومات الأخرى المتعلقة بالوضع الآمني في البلاد، والإجراءات التي تتخذ من قبل الدولة للتعامل مع هذا الوضع على المستويات الأمنية والسياسية والقانونية بما يحقق العدالة ويضمن الأمن.