عدد من المنظمات الحقوقية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في "مذبحة بورسعيد"

طالب عدد من منظمات المجتمع المدني فى بيان مشترك اليوم مجلس الشعب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام الغريانى للقيام بالتحقيق في أحداث إستاد بورسعيد والداخلية، على أن يكون ضمن نطاق عملها التحقيق مع قادة عسكريين كانوا متواجدين في محيط إستاد النادي المصري.
وطالبت هذه المنظمات أيضا بإصلاح مؤسسي واسع وإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، وتغيير فلسفة العمل الشرطي، عن طريق تشكيل لجنة وطنية تضم خبراء أمنيين وقانونيين وقضاة ومنظمات مجتمع مدني، "حيث أن كافة التصريحات عن إجراء إصلاحات وإصدار مدونات السلوك التي أعلنتها وزارة الداخلية، أثبتت تلك الأحداث وغيرها، أنها مجرد كلام مرسل لا وجود له على أرض الواقع"، وفق البيان.
كما طاب البيان بتطبيق قواعد صارمة للقضاء على دعوات الحض على الكراهية، دون انتهاك حرية الرأي والتعبير، والكف عن تحفيز المواطنين تجاه بعضهم البعض وإلقاء مسئولية الفشل على فئة غير مسماة من الشعب، ونبه في هذا الصدد إلى أن "دعاوى الحض على الكراهية، هي جريمة جنائية معاقب عليها وفقًا للقانون المصري والقوانين الدولية" ..كما داعا إلى التوقف الكامل عن ارتكاب كل انتهاكات حقوق الإنسان، وفتح ملف الجرائم التي ارتكبت أثناء المرحلة الانتقالية من أجل التحقيق فيها ومساءلة مرتكبيها، وقال البيان أن ذلك لن يتم إلا بتعجيل تسليم السلطة إلى هيئات منتخبة من الشعب.
وقد وقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية ونظرة للدراسات النسوية.