في بيان صادر اليوم - الأحد - وجهت 16 منظمة حقوقية، اتهامات حادة للمجلس العسكرى والحكومة بالتحريض على الفتنة الطائفية.. وأدان البيان أعمال القتل والعنف خارج نطاق القانون غير المسبوقين على يد قوات الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزى ضد متظاهرين سلميين مؤيدين لحقوق المواطنين الأقباط فى منطقة "ماسبيرو" وسط القاهرة، والتى راح ضحيتها ما لا يقل عن 25 قتيلاً و300 مصاب، بعضهم فى حالة حرجة. وطالب البيان بتشكيل هيئة تحقيق مستقلة لا استثنائية.. رافضةًا أن تتولى النيابة العسكرية التحقيق فى القضية باعتبارها جزءًا من المؤسسة العسكرية التى يتهمها مصابون ومتظاهرون بالقتل. ومن الجدير بالإشارة، أن المنظمات الستة عشرة الموقعة علي البيان، هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمجموعة المتحدة محامون، ومستشارون قانونيون، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح، ومناهضة العنف، ومركز حابى للحقوق البيئية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الدينى، والمعهد المصرى الديمقراطى، ونظرة للدراسات النسوية.