منظمات حقوقية تتهم المشير طنطاوي بالتحريض المباشر على (الفتنة الأهلية)

أصدر 16 مركزًا حقوقيا ومنظمة مدنية، اليوم الأحد، بيانا مشتركًا حمّلوا فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور الجنزوري ووزارة الداخلية، المسئولية الكاملة عن أحداث بور سعيد.

واستنكر البيان التصريحات الصادرة عن المشير حسين طنطاوي، والتي قال فيها: "إن هناك فئة من الشعب ارتكبت هذه الجرائم، والشعب كله يعلمهم، ولا أعلم لماذا يسكت عليهم الشعب؟!"؛ وواصفوا هذه التصريحات بأنها "تحريض صريح على الفتنة الأهلية التي تماثل تمامًا ما صدر عن رموز الإعلام الرياضي".

ومن بين الموقعين على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية.

أعرب الموقعون على البيان عن قلقهم من هذه التصريحات التي وردت على لسان رأس السلطة الحاكمة، واتهموه ب"التواطؤ وارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان"، وعدم استطاعته صياغة خطاب سياسي مسئول ومنضبط في ظل كارثة قد تنزلق بالبلاد لمزيد من الأحداث الدامية.

وأشار البيان إلى أن هذه الأحداث سبقها العديد من التحذيرات التي ناشدت المسئولين بإقامة المباراة دون جمهور، وذلك بسبب المشاحنات والتهديدات المتبادلة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت قبيل المباراة.

وقد نددت المنظمات الموقعة على البيان بالغياب الأمني الكامل الذي شهدته شوارع مدينة بورسعيد في أعقاب مذبحة الاستاد، الأمر الذي بدا بمثابة انسحاب من قوات الشرطة، محملين قوات الشرطة مقتل أكثر من 70 مواطنا مصريًا بالفعل السلبي لامتناعهم عن حماية جمهور من المواطنين المصريين.


ونوه البيان إلى أن حوادث السطو والقتل التي تزايدت في الفترة الأخيرة وكان آخرها الأحداث التي وقعت في بورسعيد "يكرس لانفلات أمني لفرض وتمرير المزيد من القوانين والممارسات القمعية، وأولها توفير مبررات لاستمرار حالة الطوارئ، وثانيها أن يستمر جهاز الشرطة في العمل بنفس القواعد التي كان يعمل بها منذ قبل ثورة 25 يناير".


وشدد البيان على أن حق التظاهر السلمي هو أمر مكفول ولا يجب انتهاكه، حتى لو كانت الاحتجاجات في محيط وبمواجهة المنشآت الحيوية بما فيها وزارة الداخلية، ووضع قوات الشرطة في مصاف الشريك في الجريمة بعد تقصيرها عن عمد في القيام بأهم الأدوار المنوطة بها، وهي حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وأكد على أن مذبحة بور سعيد تمت على مسمع ومرأى من قوات الشرطة المكلفة بتأمين المباراة نتيجة أدوار قامت بها قوات الأمن، وذكر من تلك الأدوار عدم تفتيش الجماهير- لأول مرة في تاريخ عقد مباريات كرم القدم، وفتح ثغرة ساهمت في تمكين حاملي الأسلحة من الهجوم على جمهور النادي الأهلي، وقيام قوات الأمن بغلق مخارج الطوارئ المخصصة لخروج جماهير النادي الأهلي، وفصل الإضاءة عن الاستاد فور انتهاء المباراة.

وفي نهاية البيان طالب الموقعون عليه مجلس الشعب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أن يكون ضمن نطاق عملها التحقيق مع قادة عسكريين كانوا متواجدين في محيط استاد النادي المصري، كما طالبوا بإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، وتغيير فلسفة العمل الشرطي، وتطبيق قواعد صارمة للقضاء على دعوات الحض على الكراهية، دون انتهاك حرية الرأي والتعبير، وفتح ملف الجرائم التي ارتكبت أثناء المرحلة الانتقالية من أجل التحقيق فيها ومساءلة مرتكبيها والتوقف الكامل عن ارتكاب كافة انتهاكات حقوق الإنسان.