11 منظمة حقوقية تتهم "العسكرى" بانتهاك حقوق الإنسان 10 أشهر.. لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة فى ظل سلطته.. ويجب تسليم السلطة فورا لمجلس رئاسى مدنى

المجلس الأعلى للقوات المسلحة سبب مظاهرات التحرير..

طالبت 11 منظمة حقوقية بنقل جميع سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحكومة مدنية مؤقتة لحين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة ورئيس جمهورية منتخب، مستنكرة السياسات التى يتبعها المجلس منذ 10 أشهر وتوليه مسئولية إدارة البلاد، مؤكدة أن المجلس اتبع نفس سياسات الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
وانتقدت المنظمات فى بيان لها اتباع نفس سياسات وأساليب نظام مبارك فى قمع المظاهرات والاعتصامات، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وقتل العشرات من المدنيين العزل، والاعتقال التعسفى، واستغلال وسائل الإعلام فى تشويه القوى المدنية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالتوازى مع العمل على تضخيم قوة الجماعات الإسلامية المتطرفة، كفزاعة أو أداة لتخويف المصريين والغرب، ودفعهم للخضوع للأمر الواقع، وهى ذات إستراتيجية الرئيس المخلوع، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة التى بدأت منذ 19 نوفمبر 2011م أدت إلى مقتل عشرات المصريين، وإصابة أكثر من 3000 من المتظاهرين السلميين العزل، وأرجعت أسباب اندلاع المظاهرات الأخيرة لتلك السياسات التى اتبعها المجلس العسكرى طول فترة توليه الحكم.
وأكد البيان على أن ظاهرة التعذيب فى مصر بعد الثورة مستمرة، وما زال المجلس العسكرى يمارسها بشكل منهجى وواسع الانتشار ضد المدنيين، كما كان الحال قبل الثورة، مضيفا أن الشرطة العسكرية بعد ثورة يناير انضمت إلى المؤسسات التى كانت تمارس التعذيب قبل ثورة يناير فى العديد من تلك الحالات، مشيرا إلى أنه يتم خطف النشطاء بواسطة جهات أمنية شرطية أو عسكرية وهم معصوبو العيون، ويتم اقتيادهم لأماكن احتجاز غير معلومة للتحقيق معهم، وفى أغلب الأحيان، لا يُعرف شىء عن هؤلاء النشطاء، إلا بعد انتشار خبر اختفائهم، فيتم إطلاق سراحهم.
واتهم البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتخاذل فى محاكمة الرئيس مبارك قائلا، إنه غير راغب فى محاكمة رموز نظام مبارك على الجرائم التى قاموا بارتكابها خلال الثلاثين عامًا الماضية، مشيرا إلى أن محاكمة مبارك أقرب إلى الهزلية، حيث تزيد فرص تبرئته عن إدانته، نتيجة عدم الجدية فى جمع الأدلة والتحقيق، وعدم توفير آليات لحماية الشهود وأن العسكرى لا يرغب فى محاكمته عن جرائم حقوق الإنسان والانتهاكات التى قام بها خلال ال30 عاما الماضية، وأنه يحاسب فقط بتهمة قتل المتظاهرين فى الفترة من 25 يناير وحتى 2 فبراير.
وأضاف البيان أن النيابة العامة التى من سلطتها توجيه الاتهامات لمبارك وبقية المسئولين فى عهده، لم يطرأ عليها أى إصلاح، وما زالت هى نفسها التى كانت تعمل فى ظل نظام مبارك، واتهمها البيان بأنها تلعب دورًا محوريًا فى التستر على جرائمه من تعذيب واختفاء قسرى وجرائم القتل خارج نطاق القانون.
واستنكر البيان استمرار العنف ضد الأقباط متهما الدولة والمجلس العسكرى بالاشتراك فى تلك الجرائم التى ترتكب ضد الأقباط، مشيرا إلى أن المذبحة التى جرت مؤخرًا فى ماسبيرو هى الأخيرة فى سلسلة من سوء المعاملة والانتهاكات الموجهة ضد المسيحيين فى مصر، ولم تبذل الدولة أى مجهود يذكر حتى الآن بشأن معالجة التصاعد المستمر لممارسة العنف ضدهم أو الالتفات إلى مطالبهم، مؤكدا أن هذه الجريمة لم ترتكب فى عصر الرئيس المخلوع مبارك.
وانتقد البيان ممارسة المجلس العسكرى سياسية التخوين ضد منظمات المجتمع المدنى واتهامهم بالخيانة والعمالة والتمويل الخارجى، مشيرا إلى أن المجلس انتهج ذلك منذ توليه الحكم، وأن هذه الانتهاكات التى يقوم بها المجلس العسكرى تهدد إجراء العملية الانتخابية بنزاهة فى ظل العداء الممارس منه تجاه منظمات حقوق الإنسان.
وانتهى البيان بعدة توصيات أهمها: الوقف الفورى لجميع أشكال العنف والقتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفى الذى يمارسه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ضد المعارضين لا سيما المتظاهرين السلميين.
وأوصى البيان بنقل جميع سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحكومة مدنية مؤقتة لحين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة ورئيس جمهورية منتخب، وإسناد مهمة إجراء تحقيقات مستقلة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين فى كل الأحداث التى وقعت بعد الثانى عشر من فبراير، وعلى الأخص الجرائم التى ارتكبت بحق فتيات مصر اللاتى تعرضن لكشوفات عذرية، وجرائم مذبحة ماسبيرو، وجرائم القتل للمتظاهرين فى ميدان التحرير منذ التاسع عشر من نوفمبر، وتكون من ضمن صلاحيات هيئة التحقيق التى يشكلها مجلس القضاء الأعلى، إجراء التحقيقات مع ضباط وجنود القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكدت المنظمات فى بيانها ضرورة الوقف الفورى للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان الإفراج عن هؤلاء الذين تم القبض عليهم لمجرد التعبير عن آرائهم، وإعادة محاكمة المدنيين مرتكبى الجرائم الجنائية أمام قاضيهم الطبيعى، موضحة حتمية الالتزام بتطبيق مبدأ سيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة فى التعامل مع جرائم العنف الطائفى، وضمان اتخاذ إجراءات عاجلة وقانونية ضد التحريض على الكراهية الدينية، والإنهاء الفورى لحالة الطوارئ، والمراجعة الشاملة لكافة القوانين، التى تؤثر مباشرةً على حقوق الأشخاص وحرياتهم، بما فى ذلك قانون الأحكام العسكرية.
ووقع على البيان 11 منظمة حقوقية، وهى "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز حابى للحقوق البيئية، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الدينى، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية".