منظمات حقوقية تدين العمل الإرهابي بمحيط جامعة القاهرة

قامت مجموعة من المنظمات الحقوقية وهي' 'مؤسسة حرية الفكر والتعبير، و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و مؤسسة قضايا المرأة المصرية، و المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفول، و الائتلاف المصري لحقوق الطفل، و الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، و مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية'، باصدار بيان ادانت فيه التفجيرات الإجرامية التي وقعت أمس الأربعاء 2 أبريل 2014، خارج حرم جامعة القاهرة أمام كلية الهندسة، حيث انفجرت ثلاث عبوات ناسفة، أسفروا عن وفاة رئيس مباحث غرب الجيزة العميد 'طارق المرجاوي'، وإصابة 5 أفراد من قوات الشرطة المتمركزة في محيط الجامعة، وتطالب المنظمات بالتحقيق في ملابسات الحادث، وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة، دون التسرع في توجيه الاتهامات المسبقة.
من ناحية أخري اعربت المنظمات عن قلقها العميق من وصول مثل هذه الأعمال الإجرامية إلي محيط الجامعات، في تهديد واضح وصريح لحياة وأرواح الطلاب والأساتذة. فقد تابعت المنظمات علي مدي الفترة السابقة تزايد المخاطر المحيطة بطلاب الجامعات، حيث باتت الجامعات مكانًا غير آمن، تتكرر فيه الاشتباكات والاعتداءات التي تصاحبها التدخلات الأمنية العنيفة تجاه الطلاب، والتي أودت –حتي الآن– بحياة اثني عشر طالبًا، ويعد هذا الحادث منعطفًا جديدًا للعنف الذي تشهده الجامعات منذ بداية العام الدراسي، والذي يعرض حياة الطلاب وسلامتهم للخطر.
إن المنظمات تحذر –كما حذرت من قبل– من خطورة اللجوء إلي الحل الأمني كحل وحيد مع تلك الجرائم، وتؤكد إن ازدياد أعمال القمع والاعتقالات العشوائية لن يؤدي إلا لمزيد من الأعمال الإرهابية، فاللجوء إلي استخدام القوة المفرطة لمواجهة الأحدث التي يتم فيها استخدام العنف –سواء كان من قبل جماعات إرهابية منظمة، أو أفراد، أو عنف انتقامي كرد فعل علي غياب العدالة– أثبت فشله، بل أدي إلي اتساع رقعة العنف وتعدد أطرافه، وسقوط المزيد من الضحايا.
كما أن اللجوء إلي قوانين مكبلة للحقوق والحريات العامة أثبت فشلًا بالغًا في التصدي للأعمال الإرهابية، ليس مؤخرًا فقط، بل منذ انتشار تلك الأعمال في سبعينيات القرن الماضي، لذلك تشدد المنظمات، علي ضرورة إيجاد حل شامل قائم علي العدالة، يضمن عدم إفلات الجناة –الحقيقيين– من العقاب.
كما تؤكد علي حق المجتمع في معرفة نتائج التحقيقات التي تجري بشأن تلك الجرائم بشفافية تامة، بالإضافة إلي حقه في معرفة المعلومات الأخري المتعلقة بالوضع الأمني في البلاد، والإجراءات التي تُتخذ من قبل الدولة للتعامل مع هذا الوضع علي المستويات الأمنية والسياسية والقانونية بما يحقق العدالة ويضمن الأمن.