واجهت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار شعبان الشامى, فى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية الشاهد الأول ضابط أمن الدولة مجرى التحريات فى القضية بالمتهمين لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. فجر المتهم رامى الملاح مفاجآت من العيار الثقيل عند مواجهته للشاهد الضابط مجرى التحريات بأنه وجه له أنه فى أغسطس عام 2011 وقت القبض عليه كان يعمل ضابطًا بالقوات المسلحة وتساءل لماذا لم يقم بإبلاغ التحريات العسكرية عنه فأجاب الشاهد بأنه غير متذكر فأكد الشاهد أنه لم يفعل ذلك حتى لا تحدث ورطة مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة للقانون وتساءل كيف أعمل فى القوات المسلحة واستهدف مواقعها ويتركني لمدة 14 شهرًا فهذًا إن صح يعد خيانة عظمى وأعطى المحكمة شهادة من شئون ضباط القوات المسلحة باسمه بترخيص سلاح ناري فى 17 أكتوبر قبل القبض عليه بأسبوع وإن هذه الشهادة والترخيص لا تعطى إلا لشخص لا غبار عليه. وأنه لا يمكنه مساعدة المتهمين حيث إن مجال عمله هو مهندس فى شئون الطيران وعلوم الفضاء، وأضاف انه لو كان ينوى إزاء مصر فكان فعل ذلك حيث انه كان مسئول عن اكبر منطقة جوية فى مصر ومعه سلاح وقناة السويس على مرمى البصر منه وخاصة أن بعد ثورة 25 يناير اتسعت شعبية القوات المسلحة فى الجيش المصرى وسأل الشاهد لماذا قدمت استقالتي من الجيش خاصة أنني خارج من الجيش بدون أى جزاءات وبشهادة المخابرات الحربية بأنه حسن السير والسلوك ولا توجد لديه أية مشاكل أمنية وأضاف أنه حدث هجوم على مديرية أمن دمياط ووقف منتظرًا القوات المسلحة لتامين المبنى وحرز السلاح وقدمه للشرطة بمحضر سجل بياناته باسمه وأنه لا يتذكر رقم المحضر وطلب الشاهد من المحكمة أن يتحدث عن شىء لها وأنه لا يمكنه الحديث عن هذا السر لأنه يخص أمن البلاد ولم يفصح عنه حتى لدفاعه.
وقال الشاهد إنه لا يتذكر شىء وأنه متمسك بأقواله فى محضر الجلسة.