القومى لحقوق الإنسان يوصى بصرف تعويضات لضحايا رابعة

أوصى المجلس القومى لحقوق الانسان فى ختام تقريره حول احداث فص اعتصام رابعة بعدد من التوصيات كان ابرزها فتح تحقيق قضائى مستقل فى كل الاحداث التى وقعت خلال احداث رابعة وماصاحبها فى القاهرة والمحافظات وتحديد المسئول عنها واتخاذ اجراءات قضائية تجاه كل من يثبت ادانته فى هذه القضايا وتقديمه لمحاكمة عادلة لضمان عدم افلات الجناه من العقاب.
واستعرض ناصر امين عضو المجلس القومى لحقوق الانسان فى المؤتمر الصحفى توصيات المجلس والتى اوصت باهمية ان يتم الاعلان عما وصلت اليه نتائج عمل اللجنة رفيعة المستوى التى شكلت بقرار من رئيس الجمهورية حول فض الاعتصام على ان تصدر الحكومة التدابير التشريعية اللازمة لمتابعة قضايا التعذيب وعدم افلات من قاموا به من خلال تعديل القوانين المتعلقة بهذا الامر .
وطالبت التوصيات بان تبدأ الحكومة فورا فى اخضاع العناصر الشرطية للتأهيل اللازم فى كافة المناحى المتعلقة بفض الاعتصامات ومواجهة المظاهرات والاحتجاجات وفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا المجال وكذلك حث الحكومة على تفعيل الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعذيب لتتوافق النصوص المتعلقة بالتعذيب فى القانون المصرى مع ماورد فى القانون الدولى وعدم افلات من يقوم بالتعذيب او عدم اسقاط هذه القضايا بالتقادم .
ودعت توصيات المجلس الحكومة بصرف تعويضات لكل لضحايا الذين راحوا نتيجة لاحداث العنف التى شهدتها البلاد بما فيها فض اعتصام رابعة من الذين لم يثبت تورطهم فى العنف او دعوا له .
كما دعت توصيات المجلس كل القوى السياسية والحكومة لوقف العنف والعنف المضاد وضمان حقوق الانسان واحترامها والتدخل الفورى من جانب الحكومة لدى بعض وسائل الاعلام التى تدعو وتستخدم اساليب تؤثر فى جمهور المتلقين بما يؤدى الى تدهور حالة حقوق الانسان فى مصر ونشر الكراهية.
وأعلن محمد فائق رئيس المجلس فى ختام المؤتمر الصحفى ان فض اعتصام رابعة شهد انتهاكات تمثلت فى القتل والاحتجاز وحمل السلاح والتحريض على العنف والكراهية وان عملية الفض جاء تنفيذا لقرار النيابة على اثر تقديم المواطنين المقيمين فى هذه المنطقة شكاوى لانتهاك حقوقهم فى المعيشة والاقامة والتنقل مما دفع قيام الدولة بتنفيذ فض الاعتصام يوم 14 اغسطس فى اطار سعى الحكومة لاعمال القوانين المصرية على اراضيها بعد ان اعطت المعتصمين فرصة 46 يوما للفض السلمى لاعتصامهم .