منظمات حقوقية تدعو الحكومة لتشكيل لجنة لتقصى حقائق «فض رابعة والنهضة»

دعت 13 منظمة حقوقية مصرية ودولية, اليوم الثلاثاء, الحكومة إلى تشكيل لجنة فاعلة ومستقلة لتقصى الحقائق في المسؤولية عن أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في الرابع عشر من أغسطس الماضي.
وشددت المنظمات على ضرورة أن تتمتع هذه اللجنة بسلطة استدعاء المسؤولين والشهود وإصدار تقرير و توصيات علنية, وهى الصلاحيات التى لا يمكن منحها للجنة إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وذكرت المنظمات في بيان مشترك أصدرته اليوم بشكل متزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان أن الحكومة لم تقدم حتى الآن سجلا علنيا لوقائع ذلك اليوم, ولم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن فى هذا الشأن.
وقالت إنه يجب أن تكون اللجنة مستقلة عن الحكومة والجيش وتتمتع بسلطة إجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم.
وأشار البيان كذلك إلى أن قلة من المتظاهرين والمعتصمين قد استخدموا أسلحة نارية في ذلك اليوم, لكن الشرطة أفرطت في رد فعلها بإطلاق الرصاص متجاوزة ما يسمح به القانون الدولي - على حد قول البيان .
وأشار بيان هذه المنظمات أيضا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان قد عين أربع فرق لتقصى الحقائق في تلك الوقائع وما أعقبها من اعتداءات على أقسام الشرطة وقتل أفرادها في القاهرة, والاعتداء على الكنائس في 8 محافظات على الأقل في أنحاء مصر المختلفة, إلا أن المجلس كأي منظمة حقوقية أخرى لا يسعه سوى طلب المعلومات من وزارة الداخلية وبالتالي فهو ليس بديلا عن لجنة رسمية لتقصى الحقائق.
ودعت هذه المنظمات لضرورة أن تقوم لجنة تقصى الحقائق بصياغة توصيات وإصلاحات قانونية ومؤسساتية بهدف ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت فى الماضى وأن تتفق هذه الإصلاحات مع المعايير الدولية وأن تتعاون الحكومة فى هذا الخصوص مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وشملت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من : المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هيومن رايتس ووتش، حملة وراكم بالتقرير، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، منظمة العفو الدولية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، مركز قضايا المرأة المصرية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.