13 منظمة «حقوقية» تطالبن بتشكيل لجنة «تقصي الحقائق» في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة

دعت 13 منظمة مصرية ودولية حقوقية ومعنية بحقوق الإنسان الحكومة إلى تشكيل لجنة فاعلة ومستقلة لتقصي الحقائق في المسئولية عن أحداث فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة في الرابع عشر من أغسطس الماضي، وضرورة أن تتمته هذه اللجنة بسلطة استدعاء المسئولين والشهود وإصدار تقرير وتوصيات علنية وهي الصلاحيات التى لا يمكن منحها للجنة إلا بقرار من مجلس الوزراء، وأن تكون اللجنة مستقلة عن الحكومة والجيش وتتمتع بسلطة إجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم.
جاء ذلك في بيان لهذه المنظمات أصدرته اليوم، الثلاثاء، بشكل متزامن مع الاحتفال ب"اليوم العالمي لحقوق الإنسان" قالت فيه إن الحكومة لم تقدم حتى الآن سجلًا علنيًا لوقائع ذلك اليوم ولم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن في هذا الشأن، حسب البيان.
وأشار البيان كذلك إلى أن قلة من المتظاهرين والمعتصمين قد استخدموا أسلحة نارية في ذلك اليوم، لكن الشرطة أفرطت في رد فعلها بإطلاق الأعيرة النارية متجاوزة ما يسمح به القانون الدولي، على حد قول البيان .
وأشار بيان هذه المنظمات أيضًا إلى أن "المجلس القومي لحقوق الإنسان" كان قد قام بتعيين أربع فرق لتقصي الحقائق في تلك الوقائع وما أعقبها من اعتداءات على أقسام الشرطة وقتل أفرادها في القاهرة والاعتداء على الكنائس في 8 محافظات على الاقل في أنحاء مصر، إلا أن المجلس كأي منظمة حقوقية أخرى لا يسعه سوى طلب المعلومات من وزارة الداخلية وبالتالي فهو ليس بديلًا عن لجنة رسمية لتقصي الحقائق.
ودعت المنظمات الحقوقية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كذلك لضرورة أن تقوم لجنة تقصي الحقائق بصياغة توصيات وإصلاحات قانونية ومؤسساتية بهدف ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي وأن تتفق هذه الإصلاحات مع المعايير الدولية وأن تتعاون الحكومة في هذا الخصوص مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.