13 منظمة حقوقية دولية تطالب بالتحقيق في فض اعتصامي "رابعة والنهضة"

طالبت 13 منظمة مصرية ودولية -معنية بحقوق الإنسان- السلطات المصرية بأن تقر بالمسؤولية العامة عن مقتل ما يقرب عن ألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن، التي قامت بفض اعتصامي الإخوان المسلمين يوم 14 أغسطس الماضي.
كما طالبت المنظمات، في بيان مشترك نشر بالموقع الإلكتروني لمؤسسة الفكر والتعبير في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، السلطات بإجراء تحقيق جدي وبشكل مستفيض في هذه الأحداث التي وصفتها ب"الدامية".
وأضافت المنظمات أن الحكومة لم تقدم سجلاً علنياً لوقائع ذلك اليوم، ولم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة، على حد وصفها.
كانت مصلحة الطب الشرعي أعلنت أن إجمالي حالات الوفاة الناتجة عن فض اعتصام رابعة العدوية بصورة رسمية بلغت حتى منتصف الشهر الماضي 627 حالة وفاة.
وأشارت المنظمات إلى أن وزارة العدالة الانتقالية -التي انشأتها مصر حديثا- لم تتخذ حتى الآن أي خطوات جدية نحو التماس الحقيقة والعدالة، فيما يتعلق بمزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وقالت المنظمات إنه يتعين على الحكومة -كخطوة أولى في اتجاه المحاسبة- أن تشكل لجنة فاعلة ومستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في المسؤولية عن وقائع "القتل غير المشروع" مع النظر في التسلسل القيادي، مطالبة أن تتمتع اللجنة بسلطة استدعاء المسؤولين والشهود، وإصدار تقرير وتوصيات علنية، وهي الصلاحيات التي لا يمكن منحها للجنة إلا بقرار من مجلس الوزراء.
ولفتت إلى أن تحقيقات النيابة في الوقائع التي شهدتها الدولة على مدار العامين الماضيين كانت "انتقائية" مع المتظاهرين وحدهم في أعقاب أي اشتباكات مع قوات الأمن، متجاهلة حصيلة القتلى المتصاعدة بانتظام في صفوف المتظاهرين.
وشددت المنظمات على أن مصر ملتزمة بموجب القانون الدولي بتوفير سبل الجبر والانتصاف لضحايا جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، مضيفة أن تحقيق ذلك يشتمل على ثلاثة عناصر: عملية لالتماس الحقيقة تتضمن نشر الحقائق بشأن جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، والمحاسبة على جرائم الماضي من خلال الملاحقة الجنائية، وتقديم التعويض الكامل والفعال للضحايا وعائلاتهم.
وطالبت المنظمات رئيس الوزراء الببلاوي بإصدار مرسوم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بحيث تكون مستقلة عن الحكومة والجيش، تمتلك سلطة إجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم، بمن فيهم مسؤولي الدولة السابقين والحاليين بغض النظر عن صفتهم الرسمية.
ودعت المنظمات لأن تقوم لجنة تقصي الحقائق أيضاً بصياغة توصيات بإصلاحات قانونية ومؤسساتية تهدف إلى ضمان عدم تكرر انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي.
كما دعت تلك المنظمات الحكومة للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التزاماً بتعهدها بذلك في جلسة سبتمبر أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي قال إنها "لم توفر الحكومة المصرية تأشيرات للمراقبين من مفوضية حقوق الإنسان كان قد تم طلبها في أغسطس".
ووقع على البيان منظمات: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وحملة "وراكم بالتقرير"، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة الكرامة، والمركز المصرى للحقوق الإقتصادية والاجتماعية، ومنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش.