15 منظمة حقوقية تطالب بمحاكمة الرئيس ووزير الداخلية لسقوط 53 شهيداً فى الذكرى الثانية للثورة

كشفت 15 منظمة حقوقية أن عدد القتلى في مصر بعد الذكري الثانية للثورة وصل إلى 53 مواطناً، وأكدت المنظمات أن مصر شهدت خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الانتهاكات والجرائم الجسيمة على يد وزارة الداخلية بحق المواطنين، سواء بالسجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة للوزارة أو أثناء مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات العامة.

وأتهمت المنظمات رئيس الجمهورية بأنه يخضع للمسئولية الجنائية الشخصية عن هذه الجرائم وفقا لمبدأ تسلسل القيادة وفي ضوء منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة، وطالبت بمحاكمته "أسوة بمبارك".

وقالت المنظمات أن تلك الجرائم تعد عودة لنمط التعذيب المنهجي الذي ساد في عهد النظام السابق، والبعض الآخر تجاوز حتى تلك الجرائم وإزداد الأمر سوءاً بتكرار ذات الأخطاء الماضية بتأخر مؤسسة الرئاسة والحكومة في التدخل، وإدانة مثل تلك الجرائم وإتخاذ خطوات جدية عاجلة لوقفها ومسائلة مرتكبيها والمسئولين عنها.

واشارت الى ان رئيس الجمهورية لجأ وكبار مسئوليه لتشجيع الضباط على مواصلة عملهم بنفس الطريقة مع تقديم الوعود والمبادرات لهم بزيادة تسليحهم وتعديل قوانين وقواعد استخدامهم للأسلحة النارية بما يطلق يدهم في إستخدام المزيد من العنف، ويعزز من حمايتهم من المساءلة في حال الاستخدام المفرط للقوة، فضلا عن إقرار مشروع لقانون التظاهر يفرض قيودا تعسفية على ممارسة الحق في التظاهر ويمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات في مواجهة المتظاهرين ، فيما يبدو وكأنه رخصة لهم بالاستمرار في القتل والانتهاكات.

وقدمت المنظمات مبادرة من عشرة نقاط للخروج من الازمة وترفعها لرئيس الجمهورية وهي إقالة وزير الداخلية وإحالته للتحقيق تمهيدا لمحاكمته جنائيا لمسئوليته عن قتل المتظاهرين في عدة محافظات منذ يوم 25 يناير 2013 وحتى الان، وفتح تحقيق فوري مع قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة بتهمة إرتكاب جرائم الاحتجاز غير القانوني والتعذيب بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي في يوم 5 ديسمبر 2012، وإحالة المتهمين بإرتكاب تلك الجرائم أو التحريض عليها للمحاكمة الجنائية، ونشر التقرير النهائي للجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق بشأن وقائع قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية في الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، والإعلان الفوري عن جدول زمني واضح ومحدد بشأن تنفيذ توصيات التقرير فيما يتعلق بكل من المحاسبة والإصلاحات المؤسسية، وإنشاء هيئة لمتابعة التحقيقات في نتائج عمل اللجنة وتنفيذ توصياتها.

وإعلان الحكومة سحب مشروع القانون المقدم منها إلى مجلس الشورى بشأن تقييد الحق في التظاهر، وإنشاء هيئة مستقلة ودائمة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة على يد رجال الشرطة وهيئة مستقلة ودائمة للمراقبة على أماكن الاحتجاز وتقديم مشروع قانون عاجل لتعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات بما بتطابق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وتعديل قانون الشرطة وغيره من المواد المنظمة لاستعمال القوة والسلاح من قبل رجل الشرطة، لضمان معايير التناسب والضرورة والمشروعية في استخدام القوة، وعدم إتاحة استخدام الأسلحة النارية إلا في حالات الضرورة القصوى، وعندما تكون هي الوسيلة الوحيدة لمنع خطر وشيك بالموت أو الإصابة البالغة.

ووضع خطة عمل لإعادة هيكل وزارة الداخلية، بالتشاور مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة ، وإقالة النائب العام الحالي واختيار نائب عام جديد عن طريق مجلس القضاء الأعلى، وضمان استقلالية وحيادية جهات التحقيق والاتهام عبر تقديم تشريع عاجل للفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، وإحالة سلطة التحقيق لقضاة التحقيق، مع الاحتفاظ للنيابة العامة بسلطة الاتهام فقط.
ووقع علي المبادرة اكثر من 15 منظمة حقوقية ابرزها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف .