الفجر تنشر" مبادرة النقاط العشر لوقف جرائم النظام " وحقوقيون:" على المعارضة عدم التحاور إلا بتنفيذ بنود المبادرة

حقوقيون: الرئيس يخضع للمسئولية الجنائية عن جرائم القتل والتعذيب وفقا لمبدأ تسلسل القيادة


حقوقيون:إقالة وزير الداخلية ومحاكمته مع قيادات الحرية والعدالة وإقالة النائب العام أهم بنود المبادرة


شهدت مصر خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الانتهاكات والجرائم الجسيمة على يد وزارة الداخلية بحق المواطنين، سواء أثناء تواجدهم داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة للوزارة أو أثناء مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات العامة. وبينما مثلت بعض تلك الجرائم استمرارا أو عودة لنمط التعذيب المنهجي وواسع النطاق الذي ساد في عهد النظام السابق، فإن البعض الآخر تجاوز حتى تلك الجرائم. ووصل عدد القتلى في الأيام القليلة التالية لذكرى مرور عامين على اندلاع الثورة في 25 يناير 2013 إلى 53 مواطنا، من بينهم 38 مواطنا لقوا مصرعهم في مدينة بورسعيد وحدها.


وازداد الأمر سوءً بتكرار ذات الأخطاء الماضية بتأخر مؤسسة الرئاسة والحكومة في التدخل وإدانة مثل تلك الجرائم واتخاذ خطوات جدية عاجلة لوقفها ومسائلة مرتكبيها والمسئولين عنها، بل صدرت التصريحات المتواترة لرئيس الجمهورية وتابعيه تتضمن تحريضا صريحا لقوات الشرطة على استخدام القوة وما أسماه "الحسم"، وإنكارا متواصلا أو تقليلا مشينا من شأن الجرائم المرتكبة والموثقة في بعض الأحيان بالصوت والصورة أثناء ارتكابها. وتم تجاهل المطالبات المتكررة بفتح التحقيق في وقائع الاعتداءات الجنسية التي وصلت للاغتصابات الجماعية للمتظاهرات منذ نوفمبر الماضي.


كما لم يعلن رئيس الجمهورية او أي مسئول آخر عن أي خطط أو حتى نوايا لإعادة هيكلة وزارة الداخلية أو تعديل قانون الشرطة أو فحص ملفات الضباط والعاملين بالوزارة والتدقيق في سجلاتهم الوظيفية على أساس من الكفاءة والنزاهة، بل لجأ الرئيس وكبار مسئوليه على تشجيع الضباط على مواصلة عملهم بنفس الطريقة مع تقديم الوعود والمبادرات لهم بزيادة تسليحهم أو تعديل قوانين وقواعد استخدامهم للأسلحة النارية بما يطلق يدهم في استخدام المزيد من العنف ويعزز من حمايتهم من المساءلة في حال الاستخدام المفرط للقوة، فضلا عن إقرار مشروع لقانون التظاهر يفرض قيودا تعسفية على ممارسة الحق في التظاهر ويمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات في مواجهة المتظاهرين والمتظاهرات، فيما يبدو وكأنه رخصة لهم بالاستمرار في القتل والانتهاكات.



حيث تؤكد المنظمات الحقوقية وهى أكثر من 13 منظمة وهى " المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مركز الأرض لحقوق الإنسان، ومنظمة مصريون ضد التمييز الديني.


حيث توضح المنظمات أن رئيس الجمهورية يخضع للمسئولية الجنائية الشخصية عن هذه الجرائم وفقا لمبدأ تسلسل القيادة وفي ضوء منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة، مشيرة إلى أن المسئولية تحتم عليه اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسئولين عن ارتكابها، مؤكدين أن على كافة القوى السياسية أن تتحلى بمسئوليتها الأخلاقية عبر التمسك بتنفيذ هذه الخطوات الفورية كجزء من أي حوار أو مفاوضات تجريها حاليا مع السلطة الحاكمة.



مشددين على ضرورة أن يتضمن أى حوار بين الرئاسة والمعارضة تلك الإجراءات والخطوات كحد أدنى النقاط العشر ، بداية من إقالة وزير الداخلية وإحالته للتحقيق تمهيدا لمحاكمته جنائيا بتهمة مسئوليته عن قتل المتظاهرين في عدة محافظات منذ يوم 25 يناير 2013 وحتى الآن، وفتح تحقيق فوري مع قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة بتهمة ارتكاب جرائم الاحتجاز غير القانوني والتعذيب بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي في يوم 5 ديسمبر 2012، وإحالة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم أو التحريض عليها للمحاكمة الجنائية.


وأضافت المبادرة على ضرورة نشر التقرير النهائي للجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق بشأن وقائع قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية في الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، مع الإعلان الفوري عن جدول زمني واضح ومحدد بشأن تنفيذ توصيات التقرير فيما يتعلق بكل من المحاسبة والإصلاحات المؤسسية، وإنشاء هيئة لمتابعة التحقيقات في نتائج عمل اللجنة وتنفيذ توصياتها، إلى جانب إعلان الحكومة سحب مشروع القانون المقدم منها إلى مجلس الشورى بشأن تقييد الحق في التظاهر.


مؤكدة على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة ودائمة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة على يد رجال الشرطة، على أن تتكون اللجنة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية، وتقوم بالتحقيق في هذه الحالات للتأكد من مدى قانونية استخدام القوة، وتحصل على صلاحيات التحقيق كاملة، وتتعاون مع النيابة العامة في حالة وجود تحقيق جنائي في الواقعة، إلى جانب إنشاء هيئة مستقلة ودائمة للمراقبة على أماكن الاحتجاز تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة لكافة أماكن الاحتجاز لمعاينة ظروف المحتجزين وتقديم التوصيات للجهات المختصة وذلك بغية الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، على أن تمتلك اللجنة صلاحية الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومقابلة أي أشخاص، والحق في إجراء المقابلات في خصوصية ودون وجود شهود، وصلاحية الحصول على كافة المعلومات المطلوبة لمباشرة عملها، كسجلات السجون والجداول والبيانات، والسجلات الطبية، والسجلات التأديبية والانضباطية، وعلى أن تضم اللجنة ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان. والانضمام الفوري للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والذي ينص على إنشاء آلية دائمة للتفتيش المستقل على أماكن الاحتجاز.



وتابعت ضرورة تقديم مشروع قانون عاجل لتعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات بما بتطابق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدَّقت عليها مصر، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح لضحايا التعذيب باللجوء مباشرة إلى المحاكم الجنائية دون اشتراط موافقة النائب العام، مع تقديم مشروع قانون عاجل لتعديل قانون الشرطة وغيره من المواد المنظمة لاستعمال القوة والسلاح من قبل رجل الشرطة، لضمان معايير التناسب والضرورة والمشروعية في استخدام القوة، وعدم إتاحة استخدام الأسلحة النارية إلا في حالات الضرورة القصوى، وعندما تكون هي الوسيلة الوحيدة لمنع خطر وشيك بالموت أو الإصابة البالغة.


كما شددت المبادرة على وضع خطة عمل من أجل إعادة هيكل وزارة الداخلية، بالتشاور مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة المتخصصة في هذا المجال، يشكل على أساسها لجنة تضم شخصيات قضائية وحقوقية تقوم بمسح شامل لجهاز الشرطة، وإصدار تقرير يطرح تصورا جديدا للهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة والتوصيف الوظيفي للعاملين بالإدارات المختلفة والاحتياجات العددية للإدارات الجديدة من عاملين، ثم تباشر اللجنة عملية فحص سجلات العاملين بجهاز الشرطة حسب الأولويات التي يحددها التقرير على أساس معياريي الكفاءة والاستقامة، وتتخذ قرارات متعلقة بأهلية العاملين بالجهاز للاستمرار في العمل الشرطي أو إعادة التدريب أو الاستبعاد أو النقل أو الإبقاء طبقا لنتيجة التقييم، مؤكدة على ضرورة إقالة النائب العام الحالي واختيار نائب عام جديد عن طريق مجلس القضاء الأعلى، وضمان استقلالية وحيادية جهات التحقيق والاتهام عبر تقديم تشريع عاجل للفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، وإحالة سلطة التحقيق لقضاة التحقيق، مع الاحتفاظ للنيابة العامة بسلطة الاتهام فقط