"المبادرة الشخصية" توصى بإنشاء لجنة للتحقيق فى ضحايا ما بعد الثورة

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مقتل 16 مواطنًا خلال ال4 أشهر الأولى من حكم الدكتور محمد مرسى، فى الفترة من يوليو إلى نهاية أكتوبر 2012، فى 11 محافظة، على يد قوات الشرطة، موضحين أن عينة الحالات التى توصلوا إليها لا تمثل إلا عينة من الانتهاكات المستمرة بشكل يومى على يد الشرطة.
وكشفت المبادرة فى مؤتمر صحفى عقدته، اليوم الثلاثاء، بمقر المبادرة بجاردن سيتى، أن الحالات السابق ذكرها، تتمثل فى مقتل 11 شخصاً عن طريق الاستخدام غير القانونى للقوة والإطلاق العشوائى للرصاص فى المجال العام، وتعذيب 3 مواطنين حتى الموت داخل أقسام الشرطة، وبالإضافة إلى العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة فى الأقسام وأماكن الاحتجاز التابعة للشرطة، موضحين أن الضحايا من 11 محافظة وهى: القاهرة والجيزة وبنى سويف، والإسماعيلية والبحيرة والإسكندرية والدقهلية وسوهاج وقنا وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وأوصت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق فى جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة على يد الشرطة، مطالبين أن تتكون اللجنة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة القضائية أو التشريعية أو التنفيذية، للتحقيق فى حالات الوفيات ومعرفة مدى قانونية استخدام القوى، وأن تحصل اللجنة على صلاحيات التحقيق كاملة وتتعاون مع النيابة فى حالة وجود تحقيق جنائى بالواقعة.
وطالبت المبادرة، فى تقريرها، الذى أعلنت عنه خلال المؤتمر الصحفى تحت عنوان "عامان على الثورة الظلم مستمر جرائم الدولة بلا حساب.. الداخلية فوق القانون والنيابة لا تقوم بدورها"، بضرورة السماح لممثلى المجتمع المدنى بزيارة أماكن الاحتجاز لرصد مدى احترام حقوق المحتجزين، وإنشاء لجنة مستقلة للمراقبة على أماكن الاحتجاز، وأن تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة لأماكن الاحتجاز من أجل معاينة ظروف المحتجزين وتقديم التوصيات للجهات المختصة، وذلك بغية الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، على أن تمتلك اللجنة الصلاحية للوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومقابلة أى أشخاص، وأن يكون لها الحق فى إجراء المقابلات فى خصوصية دون وجود شهود، وأيضاً امتلاك اللجنة صلاحية الحصول على كافة المعلومات المطلوبة لمباشرة عملها مسجلات السجون والجداول والبيانات والسجلات الطبية والتأديبية والانضباطية.
وشددت المبادرة المصرية للحقوق الاجتماعية، على ضرورة تعديل القوانين المنظمة لاستعمال القوى والسلاح من قبل رجال الشرطة، لضمان معايير التناسب والضرورة والمشرعية في استخدام القوة، وعدم إتاحة استخدام السلاح النارى إلا فى حالات الضرورة القصوى، وعندما تكون الوسيلة الوحيدة لمنع خطر وشيك بالموت أو الإصابة البالغة، وأيضاً تعديل تعريف جريمة التعذيب فى قانون العقوبات، بما بتطابق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، التى صدقت عليها مصر، ونشر تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق التى أنشأها من قبل الرئيس مرسى وإنشاء هيئة لمتابعة التحقيقات فى نتائج عمل اللجنة وتنفيذ توصياتها.
وأوصت المبادرة بإقرار التعديلات التشريعية، التى تضمن استقلال النيابة العامة، ومنها تعيين النائب العام لفترة محددة غير قابلة للتجديد والفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، وإحالة سلطة التحقيق لقضاة التحقيق مع الاحتفاظ للنيابة العامة بسلطة الاتهام فقط.
وكشفت المبادرة، أن اسباب استمرار انتهاكات الشرطة ترجع إلى عدة أسباب، أهمها القوانين ذاتها والسياسيات، التى تحكم عمل الشرطة، وغياب أى تغيير حقيقى فى الهيكل أو القوانين الحاكمة لعمل رجال الشرطة، موضحين أنه تم تغيير اسم جهاز أمن الدولة إلى جهاز الأمن الوطنى، فى إطار اتسم بعدم الشفافية، ولم يستند بالضرورة إلى معايير الإصلاح أو معايير حقوق الإنسان، موضحين أن البرلمان المنحل لم يصدر أى تشريع فيما يتعلق فى استخدام الشرطة للعنف تجاه المواطنين، والتشريع الذى أصدره هو زيادة أجور وحوافز أفراد الأمن وإلغاء المحاكمات العسكرية لهم، استجابة لضغوط متصاعدة من داخل الجهاز نفسه.
وأشارت المبادرة فى تقريرها إلى أن النيابة العامة تحصن رجال الشرطة من العقاب، موضحين أن الفترة السابقة لم يتم حبس أى فرد أمن احتياطياً على الرغم من مثولهم أمام جهات التحقيق، فى قضايا قتل المتظاهرين، ولم تأمر النيابة بحبسهم احتياطيا.