أعلنت 13 منظمة حقوقية إطلاق مبادرة ''النقاط العشر لوقف جرائم النظام'' تتضمن 10 مطالب للرئيس محمد مرسي، لوقف ما أسمته جرائم النظام الحالي، من انتهاكات وقعت على يد وزارة الداخلية بحق المواطنين سواء أثناء تواجدهم داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة للوزارة أو أثناء مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات العامة مما أدي لوصول عدد القتلى ل 35 قتيل في 2013 فقط . وحملت المنظمات، في بيان لها الثلاثاء، رئيس الجمهورية المسؤولية الجنائية عن هذه الأحداث وفقا لما أسمته، مبدأ تسلسل القيادة وفي ضوء منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة، وطالبته باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسئولين عن ارتكابها. وطالبت المبادرة، بإقالة وزير الداخلية وإحالته للتحقيق تمهيداً لمحاكمته جنائيا بتهمة مسئوليته عن قتل المتظاهرين في عدة محافظات منذ يوم 25 يناير 2013 وحتى الآن، و إقالة النائب العام الحالي واختيار نائب عام جديد عن طريق مجلس القضاء الأعلى و فتح تحقيق فوري مع قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، بتهمة ارتكاب جرائم الاحتجاز غير القانوني والتعذيب بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي في يوم 5 ديسمبر 2012 . كما طالبت المنظمات بنشر التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق بشأن وقائع قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية في الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، و إعلان الحكومة سحب مشروع القانون المقدم منها إلى مجلس الشورى بشأن تقييد الحق في التظاهر. و أكدت المنظمات على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة ودائمة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة على يد رجال الشرطة، على أن تتكون اللجنة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية، و تكوين هيئة أخري مستقلة ودائمة للمراقبة على أماكن الاحتجاز تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة لكافة أماكن الاحتجاز لمعاينة ظروف المحتجزين وتقديم التوصيات للجهات المختصة وذلك بغية الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، على أن تمتلك اللجنة صلاحية الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومقابلة أي أشخاص، والحق في إجراء المقابلات في خصوصية ودون وجود شهود، وصلاحية الحصول على كافة المعلومات المطلوبة لمباشرة عملها . و طالبت المنظمات بتقديم مشروع قانون عاجل لتعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات بما بتطابق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدَّقت عليها مصر، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح لضحايا التعذيب باللجوء مباشرة إلى المحاكم الجنائية دون اشتراط موافقة النائب العام، و تقديم مشروع قانون عاجل لتعديل قانون الشرطة وغيره من المواد المنظمة لاستعمال القوة والسلاح من قبل رجل الشرطة، لضمان معايير التناسب والضرورة والمشروعية في استخدام القوة، وعدم إتاحة استخدام الأسلحة النارية إلا في حالات الضرورة القصوى . و شددت المنظمات على ضرورة وضع خطة من أجل إعادة هيكل وزارة الداخلية، بالتشاور مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة المتخصصة في هذا المجال، يشكل على أساسها لجنة تضم شخصيات قضائية وحقوقية تقوم بمسح شامل لجهاز الشرطة وإصدار تقرير يطرح تصورا جديدا للهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة والتوصيف الوظيفي للعاملين بالإدارات المختلفة والاحتياجات العددية للإدارات الجديدة من عاملين. و جاء في بيان المنظمات: ''ازداد الأمر سوءً بتكرار ذات الأخطاء الماضية بتأخر مؤسسة الرئاسة والحكومة في التدخل وإدانة مثل تلك الجرائم واتخاذ خطوات جدية عاجلة لوقفها ومسائلة مرتكبيها والمسئولين عنها، بل صدرت التصريحات المتواترة لرئيس الجمهورية وتابعيه تتضمن تحريضا صريحا لقوات الشرطة على استخدام القوة ، وإنكارا متواصلا أو تقليلا مشينا من شأن الجرائم المرتكبة والموثقة في بعض الأحيان بالصوت والصورة أثناء ارتكابها. وتم تجاهل المطالبات المتكررة بفتح التحقيق في وقائع الاعتداءات الجنسية التي وصلت للاغتصابات الجماعية للمتظاهرات منذ نوفمبر الماضي'' . و انتقدت المنظمات عدم اعلان رئيس الجمهورية أو أي مسئول آخر عن أي خطط أو حتى نوايا لإعادة هيكلة وزارة الداخلية أو تعديل قانون الشرطة أو فحص ملفات الضباط والعاملين بالوزارة والتدقيق في سجلاتهم الوظيفية على أساس من الكفاءة والنزاهة. وأضافت أن الرئيس وكبار مسئوليه لجأوا إلى تشجيع الضباط على مواصلة عملهم بنفس الطريقة مع تقديم الوعود مع زيادة تسليحهم أو تعديل قوانين وقواعد استخدامهم للأسلحة النارية بما يطلق يدهم في استخدام المزيد من العنف ويعزز من حمايتهم من المساءلة في حال الاستخدام المفرط للقوة، فضلا عن إقرار مشروع لقانون التظاهر يفرض قيودا تعسفية على ممارسة الحق في التظاهر. وشارك في المبادرة: ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، و مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، و مؤسسة حرية الفكر والتعبير، و مركز قضايا المرأة المصرية، و مؤسسة المرأة الجديدة، و نظرة للدراسات النسوية، و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و الائتلاف المصري لحقوق الطفل، و المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، و مركز الأرض لحقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الديني''.
