قالت 13 منظمة حقوقية إن مصر شهدت خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الانتهاكات والجرائم الجسيمة على يد وزارة الداخلية بحق المواطنين، سواء أثناء تواجدهم داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة للوزارة أو أثناء مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات العامة، كاشفة عن أن عدد القتلى في الأيام القليلة التالية لذكرى مرور عامين على اندلاع الثورة في 25 يناير 2013 وصل إلى 53 مواطنا، من بينهم 38 مواطنا لقوا مصرعهم في مدينة بورسعيد وحدها. أضافت المنظمات فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء بعنوان مبادرة لوقف العنف: وازداد الأمر سوءً بتكرار ذات الأخطاء الماضية بتأخر مؤسسة الرئاسة والحكومة في التدخل وإدانة مثل تلك الجرائم واتخاذ خطوات جدية عاجلة لوقفها ومسائلة مرتكبيها والمسئولين عنها، بل صدرت التصريحات المتواترة لرئيس الجمهورية وتابعيه تتضمن تحريضا صريحا لقوات الشرطة على استخدام القوة. ورأت المنظمات أن الرئيس محمد مرسي يخضع للمسئولية الجنائية الشخصية عن هذه الجرائم وفقا لمبدأ تسلسل القيادة وفي ضوء منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة. وطالبت المنظمات إقالة وزير الداخلية وإحالته للتحقيق تمهيدا لمحاكمته جنائيا بتهمة مسئوليته عن قتل المتظاهرين في عدة محافظات،وفتح تحقيق فوري مع قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة بتهمة ارتكاب جرائم الاحتجاز غير القانوني والتعذيب بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي في يوم 5 ديسمبر 2012، ونشر التقرير النهائي للجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق بشأن وقائع قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية في الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، وإعلان الحكومة سحب مشروع القانون المقدم منها إلى مجلس الشورى بشأن تقييد الحق في التظاهر، كذلك إنشاء هيئة مستقلة ودائمة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة على يد رجال الشرطة. كما طالبت بتأسيس هيئة مستقلة ودائمة للمراقبة على أماكن الاحتجاز تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة لكافة أماكن الاحتجاز لمعاينة ظروف المحتجزين وتقديم التوصيات للجهات المختصة وذلك بغية الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، وتقديم مشروع قانون عاجل لتعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات بما بتطابق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدَّقت عليها مصر، الى جانب تقديم مشروع قانون عاجل لتعديل قانون الشرطة وغيره من المواد المنظمة لاستعمال القوة والسلاح من قبل رجل الشرطة، ووضع خطة عمل من أجل إعادة هيكل وزارة الداخلية، بالتشاور مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة المتخصصة في هذا المجال، يشكل على أساسها لجنة تضم شخصيات قضائية وحقوقية، أخيرا إقالة النائب العام الحالي واختيار نائب عام جديد عن طريق مجلس القضاء الأعلى. وقع على البيان 13 منظمة هم: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نظرة للدراسات النسوية، الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني. Comment *
