منظمات حقوقية تطلق مبادرة ” وقف جرائم النظام ” و تحمل الرئيس مسئولية قتلى المظاهرات

اعلنت 13 منظمة حقوقية عن مبادرة أسمتها ” بمبادرة النقاط العشر لوقف جرائم النظام ” تضمن عشرة مطالب طالبت محمد مرسي رئيس الجمهورية بتطبيقها لو قف ما اسمته المبادرة جرائم النظام الحالي من انتهاكات وقعت علي يد وزارة الداخلية بحق المواطنين سواء أثناء تواجدهم داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة للوزارة أو أثناء مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات العامة مما أدي لوصول عدد القتلي ل 35 قتيل في 2013 فقط .
و حملت المنظمات رئيس الجمهورية المسئولية الجنائية عن هذه الاحداث وفقا لما اسمته مبدأ تسلسل القيادة وفي ضوء منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة وانطلاقا من هذه المسئولية فإنه يتحتم عليه اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسئولين عن ارتكابها.
و تضمن المبادرة إقالة وزير الداخلية وإحالته للتحقيق تمهيدا لمحاكمته جنائيا بتهمة مسئوليته عن قتل المتظاهرين في عدة محافظات منذ يوم 25 يناير 2013 وحتى الآن, و إقالة النائب العام الحالي واختيار نائب عام جديد عن طريق مجلس القضاء الأعلى و فتح تحقيق فوري مع قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة بتهمة ارتكاب جرائم الاحتجاز غير القانوني والتعذيب بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي في يوم 5 ديسمبر 2012 .
كما طالبت المنظمات بنشر التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق بشأن وقائع قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية في الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012, و إعلان الحكومة سحب مشروع القانون المقدم منها إلى مجلس الشورى بشأن تقييد الحق في التظاهر .
و أكدت المنظمات علي ضرورة إنشاء هيئة مستقلة ودائمة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة على يد رجال الشرطة، على أن تتكون اللجنة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية، و تكوين هيئة أخري مستقلة ودائمة للمراقبة على أماكن الاحتجاز تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة لكافة أماكن الاحتجاز لمعاينة ظروف المحتجزين وتقديم التوصيات للجهات المختصة وذلك بغية الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، على أن تمتلك اللجنة صلاحية الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومقابلة أي أشخاص، والحق في إجراء المقابلات في خصوصية ودون وجود شهود، وصلاحية الحصول على كافة المعلومات المطلوبة لمباشرة عملها .
و طالبت المنظمات بتقديم مشروع قانون عاجل لتعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات بما بتطابق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدَّقت عليها مصر، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح لضحايا التعذيب باللجوء مباشرة إلى المحاكم الجنائية دون اشتراط موافقة النائب العام , و تقديم مشروع قانون عاجل لتعديل قانون الشرطة وغيره من المواد المنظمة لاستعمال القوة والسلاح من قبل رجل الشرطة، لضمان معايير التناسب والضرورة والمشروعية في استخدام القوة، وعدم إتاحة استخدام الأسلحة النارية إلا في حالات الضرورة القصوى .
و شددت المنظمات علي ضورة وضع خطة من أجل إعادة هيكل وزارة الداخلية، بالتشاور مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة المتخصصة في هذا المجال، يشكل على أساسها لجنة تضم شخصيات قضائية وحقوقية تقوم بمسح شامل لجهاز الشرطة وإصدار تقرير يطرح تصورا جديدا للهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة والتوصيف الوظيفي للعاملين بالإدارات المختلفة والاحتياجات العددية للإدارات الجديدة من عاملين
و قالت المنظمات في بيان لها اليوم ” ازداد الأمر سوءً بتكرار ذات الأخطاء الماضية بتأخر مؤسسة الرئاسة والحكومة في التدخل وإدانة مثل تلك الجرائم واتخاذ خطوات جدية عاجلة لوقفها ومسائلة مرتكبيها والمسئولين عنها، بل صدرت التصريحات المتواترة لرئيس الجمهورية وتابعيه تتضمن تحريضا صريحا لقوات الشرطة على استخدام القوة وما أسماه “الحسم”، وإنكارا متواصلا أو تقليلا مشينا من شأن الجرائم المرتكبة والموثقة في بعض الأحيان بالصوت والصورة أثناء ارتكابها. وتم تجاهل المطالبات المتكررة بفتح التحقيق في وقائع الاعتداءات الجنسية التي وصلت للاغتصابات الجماعية للمتظاهرات منذ نوفمبر الماضي” .
و انتقدت المنظمات عدم اعلان رئيس الجمهورية او أي مسئول آخر عن أي خطط أو حتى نوايا لإعادة هيكلة وزارة الداخلية أو تعديل قانون الشرطة أو فحص ملفات الضباط والعاملين بالوزارة والتدقيق في سجلاتهم الوظيفية على أساس من الكفاءة والنزاهة مضيفة ان الرئيس وكبار مسئوليه لجؤوا إلي تشجيع الضباط على مواصلة عملهم بنفس الطريقة مع تقديم الوعود مع زيادة تسليحهم أو تعديل قوانين وقواعد استخدامهم للأسلحة النارية بما يطلق يدهم في استخدام المزيد من العنف ويعزز من حمايتهم من المساءلة في حال الاستخدام المفرط للقوة، فضلا عن إقرار مشروع لقانون التظاهر يفرض قيودا تعسفية على ممارسة الحق في التظاهر- علي حد قول المنظمات .