"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بدستور جديد.. و"مواطنون بلا حقوق.. بعد عامين من الثورة"" يوصى بتعديل البنية التشريعية ومنظومة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية

طالب التقرير التقييمى الصادر عن المنظمة المصرية لحقوق اﻹنسان بعنوان "مواطنون بلا حقوق.. بعد عامين من الثورة" بتعديل البنية التشريعية، وإعادة تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة من كافة طوائف المجتمع تتولى مهمة صياغة دستور جديد يزيل سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء، ويوفر رقابة مستقلة من قبل المجلس الأعلى للقضاء المستقل.
وطالب التقرير أيضاً، بأن ينص القانون على شروط الاختيار، والتوظيف والتدريب والترشيح وغيرها من العناصر المتعلقة بالتطوير الوظيفى للقضاة؛ وضمانات لاستقلال القضاة، بما فى ذلك ضمانات الحيازة؛ وضمانات لنزاهة القضاة التى تضمن الشروط الخاصة بطلب التنحى من قبل القضاة من نظر القضايا لأسباب تتعلق بوجود تحيز مسبق، وكذلك، الظروف الخاصة بضمان المساءلة، وبالمثل، ففى سبيل استقلال النيابة العامة، ينبغى توفير أساس دستورى يحدد لها المسئوليات والواجبات.
كذلك، ينبغى إصلاح الإجراءات الجنائية والأحكام الواردة فى قانون السلطة القضائية المتعلقة بالنيابة العامة لضمان عدم تحكم السلطة التنفيذية فى تعيين ونقل أعضاء النيابة العامة، أو إصدار تعليمات أثناء عمليات التحقيق فى القضايا.
كما أكد التقرير على عدم المساس بالرقابة القضائية الدستورية للمحكمة الدستورية ورقابة المشروعية التى يمارسها مجلس الدولة باعتباره حصناً للحقوق والحريات، وتضمين نص الملكية العامة فى بنود الدستور بالأنواع الثلاثة للملكية، وهى: "العامة" و"الخاصة" و"التعاونيات"، والنص على: (التزام الدولة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بمفهومها الشامل)، وإضافة نص يختص بتحديد "حد أدنى لمعاشات الضمان الاجتماعى"؛ على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المُزمع تحديده، وضرورة أن يستهدف الدستور الجديد نقل ممارسة السلطة فى مصر من السلطة الشخصية إلى السلطة المؤسسية التى تعتمد على حكم المؤسسات، وضرورة وجود نظام انتخابى عادل لا يهمش أحدا على النحو الذى جاء فى نظام القائمة النسبية غير المشروطة، والتأكيد على حقوق المرأة فى الحرية والمساواة وفقاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كما تطرق التقرير إلى منظومة الحقوق المدنية والسياسية، والحق فى الحرية والأمان الشخصى، وتصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما فى المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واللذين يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت فى الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها فى الاتفاقية، والتصديق على البروتوكول الاختيارى الثانى للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والتصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وطالب التقرير بتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صادقت عليها مصر عام 1986 والتى تعرف التعذيب بأنه ألم أو عذاب جسدى أو عقلى ولا يشترط أن يكون مستهدفا انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصرى، وسرعة البت فى المشروع الذى سبق وأن تقدمت به المنظمة والخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب فى قانونى العقوبات المواد (126، 129، 280) والإجراءات الجنائية (232، استصدار تشريع يقر حق المدعى المدنى فى الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات فى جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها فى مواد قانون العقوبات رقم 126 والتى تعاقب كل من عذب متهما لحملة على الاعتراف والمادتين 280، و282 اللتين تعاقبان على القبض بدون وجه حق.
وأكد التقرير على ضرورة إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، والذى يحصر الحق فى رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين ومن فى حكمهم ومنهم ضباط الشرطة فى النيابة العامة، والعودة للنظام القديم الذى كان يمنح المجنى عليهم حق الادعاء المباشر، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يعطى المتهم الحق فى الاستعانة بمحام أثناء سؤاله فى أقسام الشرطة، والتحقيق الفورى من قبل النيابة العامة فى البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد ومنظمات حقوق الإنسان بشأن الاعتداءات التى يتعرض لها المحتجزون فى السجون وأماكن الاحتجاز، وإعلان نتائج التحقيقات، وضرورة قيام النيابة العام بالتفتيش الدورى على مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز للتعرف على الأوضاع القانونية للمحتجزين، وضبط الأدوات المستخدمة فى التعذيب ومحاسبة مستخدميها، وإجراء تحقيق إدارى مواز للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع ضباط الشرطة المرتكبين لمخالفات قانونية ضد المواطنين فى أقسام الشرطة ومحاسبتهم تأديبيا.
وطالبت المنظمة فى تقريرها بإنشاء "آلية" تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التى تحدث فى أقسام ومراكز الشرطة، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، على أن يتم تخويلها السلطات اللازمة لدخول جميع مراحل الاحتجاز والوصول إلى المعلومات والبيانات التى تحتجها وإلى كل الأشخاص الذين ترغب فى الاستماع إليهم، وألا ينحصر دورها فى المسائل القانونية بل يمتد إلى الإحاطة بالأبعاد السياسية والاجتماعية والنفسية لظاهرة العنف داخل أقسام الشرطة وتقديم الحلول اللازمة لوقف هذه الظاهرة، وإعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة خاصة العاملين فى إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة، بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التى كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التى التزمت بها الحكومة المصرية، وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان فى المناهج الدراسية بأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدارس التدريب التى يجرى فيها الإعداد المهنى لرجال الشرطة، وبالأخص معاهد أمناء ومندوبى الشرطة.
أما بالنسبة لحرية الرأى والتعبير أوصى التقرير بالعمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفى من جانب أى جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي.
وكذلك التأكيد على عدم التمييز فى الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف، وإلغاء قرار وزير العدل -الذى يعتبر مجرد قرار إدارى وليس قانونا- بمنح الضبطية القضائية لمفتشى الأزهر، وذلك لمخالفته لقانون الأزهر ولائحته التنفيذية؛ فالأخير لا يمنح سوى صلاحية الرأى لمجمع البحوث الإسلامية، فى حين أن الأمور الخاصة بحرية الفكر والأدب والإبداع لها مختصوها، ولا علاقة لها بعلماء الدين، وكذلك لمخالفته الصريحة لنصوص الدستور والمواثيق الدولية.
كما طالب التقرير عدم إساءة استعمال سلطات الطوارئ أو استخدامها ضد المدونين والصحفيين فى ممارسة حقهم فى حرية الرأى والتعبير، واتخاذ إجراء فورى يضمن نطاق التمتع بحقوق الإنسان ليشمل الإنترنت على نحو ما أعلنته قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والعمل على سرعة إقرار قانون حرية تداول المعلومات، مع تحديد مفهوم الأمن القومى وما يرتبط به من معلومات سرية تحديداً دقيقاً مع توسيع دائرة المطلعين عليها، وتحديد إجراءات واضحة وبسيطة للإفراج عن تلك المعلومات من حيز السرية فى مدى زمنى معلوم وللحصول على بقية المعلومات، وفصل الملكية عن السياسة التحريرية فى الصحف والقنوات ووسائل الإعلام المختلفة، وإلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بالإفصاح عن مصادر تمويلها وميزانياتها ونفقاتها.
ومن ناحية الحق فى التجمع السلمى شدد التقرير على أهمية التزام الحكومة المصرية بالدستور فيما يخص الحق فى التجمع والتظاهر السلمي، وضرورة تنقيح البنية التشريعية من النصوص التى تمثل انتهاكاً للحق فى التجمع السلمى، وضرورة التزام الحكومة المصرية أيضا بالمواثيق الدولية المعنية بالحق فى التجمع السلمي، وإلغاء العمل بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والقانون 14 لسنة 1923 واستبدال قانون آخر بهما لتنظيم حق التظاهر وفق المعايير الدستورية والدولية، على أن يكون ممارسة هذا الحق من خلال إخطار وزارة الداخلية بكافة المعلومات المتعلقة بالمسيرة من زاوية الجهة والتوقيت والزمن المقرر للمسيرة والمكان والمسار المحدد بما لا يعطل حركة المرور.
كما اهتمت التوصيات بباب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث ذكر التقرير أنه ينبغى أن تُكفل لكل شخص سبل الحصول على الخدمات العامة الأساسية، بما فى ذلك المياه والمرافق الصحية والرعاية الطبية، بغض النظر عن دخل الشخص أو مكان إقامته، ويجب ضمان حقوق العمال وتعزيزها، بما فى ذلك الحق فى الإضراب والحق فى حد أدنى عادل للأجور، ووقف الارتفاع المتوالى للأسعار ولاسيما للسلع الغذائية والتموينية، ووقف التدهور المتواصل فى سعر صرف الجنيه المصرى والذى أدى وسيؤدى إلى ارتفاع كبير فى المستوى العام للأسعار، أى إلى التضخم وتآكل الدخول الحقيقية للمواطنين ولاسيما من ذوى الدخول المحدودة والمتوسطة، ورفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات وربطها بالأسعار، والضغط من أجل خطة جادة وحقيقية للقضاء على الفقر أو تخفيض حدته، وللحد من الفوارق بين الطبقات فى توزيع الدخل والثروات، وإدخال تعديلات على قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2010.
وردا على سؤال "اليوم السابع" عن موقف المنظمة المصرية لحقوق اﻹنسان حال تجاهل تلك التوصيات أكد رئيس المنظمة والناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة أن دور منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان يتوقف عند عمليات الرصد وإعداد التقارير وإصدار التوصيات، وأن التصعيد لتنفيذ تلك القرارات هو دور القوى السياسية المدنية، مؤكدا أن المنظمة سترسل تلك التوصيات لرئاسة الجمهورية والجهات المعنية بتنفيذها، مطالبا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالنظر لتوصيات التقرير الصادر عن المنظمة بعين الاهتمام.