منظمات حقوقية دولية ومصرية تطالب ب«تقصي حقائق» حول فض «رابعة والنهضة»

طالبت منظمات حقوقية دولية ومصرية من بينها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لتحديد المسؤولين عما أسموه «القتل الجماعي»، للمتظاهرين من أنصار الرئيس «الإسلامي» المعزول محمد مرسي في أغسطس الماضي.
وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعت 13 منظمة حقوقية مصرية ودولية السلطات المصرية إلى أن «تقر بالمسؤولية العامة عن مقتل ما يناهز 1000 شخص في القاهرة، على أيدي قوات الأمن التي قامت بفض اعتصامي الإخوان المسلمين يوم 14 أغسطس 2013، وأن تحقق بجدية وبشكل مستفيض في هذه الأحداث الدامية».
وأكدت المنظمات أن «الحكومة لم تقدم سجلًا علنيًّا لوقائع ذلك اليوم، ولم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن، ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة».
وقال جاسر عبد الرازق، نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: «لن يوجد أمل في سيادة القانون والاستقرار السياسي في مصر، ناهيك عن قدر من العدالة للضحايا، دون المحاسبة على ما جرى يوم 14 أغسطس، فيما قد يعد أكبر حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث».
وقالت المنظمات: إنه «يتعين على الحكومة، كخطوة أولى في اتجاه المحاسبة، أن تشكل لجنة فاعلة ومستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في المسؤولية عن وقائع القتل غير المشروع مع النظر في التسلسل القيادي».
وتابع البيان: «ينبغي أن تتمتع اللجنة بسلطة استدعاء المسؤولين والشهود، وإصدار تقرير وتوصيات علنية، وهي الصلاحيات التي لا يمكن منحها للجنة إلا بقرار من مجلس الوزراء».
وقد قامت قوات الأمن بفض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، برابعة العدوية والنهضة في ال14 من أغسطس الماضي.