تقرير حقوق الإنسان:

الأمن التزم بالمعايير الدولية أثناء فض رابعة

تنشر "بوابة الوفد" ملامح التقرير النهائية الذى أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان واستعرضه اليوم بمؤتمر صحفى بأحد فنادق القاهرة وسط حضور إعلامى على المستوى الدولى والمحلى وحضور كافة أعضاء المجلس.
وتلا ناصر أمين, عضو المجلس ملامح التقرير حيث أكد أن التقرير استعرض الانتهاكات التى رصدتها البعثة الخاصة بالمجلس وفقاً لما توصلت إليه من معلومات وشهادات حية وتسجيلات فيديو تلقتها اللجنة، وحددت مسئولية الأطراف عنها.
وخصص التقرير عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها: رؤية حول الأحداث، والانتهاكات التى وقعت أثناء الاعتصام، وأثناء فضه، والتوصيات، وموقف المنظمات والهيئات المحلية والدولية، وتجارب بعض الدول فى فض الاعتصامات، مثل تركيا، إسبانيا، بريطانيا، اليونان، أستراليا، البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، ومواقف الدول العربية من الاعتصام وفضه.
وتابع أمين: استعرض التقرير أحداث يوم الفض بأنه بدأ فى السادسة صباحاً بتحرك قوات الأمن إلى المناطق المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، وإغلاق شارعى يوسف عباس والطيران بالأسلاك الشائكة، وإحاطة كل مخارج الميدان بالتمركز على طريق النصر أمام جامعة الأزهر، وفى الجهة الأخرى بين مبنى طيبة مول، وميدان الساعة، وفى شارع الطيران عند مبنى هيئة التأمين الصحى فى اتجاه شارع مصطفى النحاس، وفى الجهة المقابلة بعد مدخل شارع صلاح سالم، وحددت طريق النصر من ميدان رابعة فى اتجاه النصب التذكارى ممراً آمناً لخروج المعتصمين.
ولفت عضو المجلس إلى أن التقرير ركز على المرجعية القانونية المحلية والدولية لفض الاعتصامات من خلال محورين، الأول المعايير الدولية لحقوق الإنسان التى تحدد قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية وفقاً للأسس والمبادئ التى حددتها الأمم المتحدة، والثانى القواعد الواردة فى القوانين واللوائح المصرية ذات الصلة.
وتابع أمين، التقرير رأى أن اختيار جماعة الإخوان والموالين لحكم مرسى ميدان رابعة للاعتصام به تهديد لحقوق السكان المحليين فى السكن، وتعطيل للمرور، وإهدار للحق فى التنقل، وإضرار بالمصالح العامة، مؤكداً أن الاعتصام شهد جرائم تعذيب وقتل وتحريض على العنف، واستخدام الأطفال فى الصراعات، وسمحت إدارة الاعتصام بوجود أسلحة، ما أخرجه عن سلميته، وعرضت حياة المدنيين لخطر القتل أو الإصابة بوجود معتصمين مسلحين كانوا يحتمون بالمعتصمين المدنيين دون ارتداء ملابس أو شارات توضح طبيعتهم المسلحة.
وأكد التقرير أن تنفيذ قرار النيابة بفض الاعتصام جاء متفقاً مع القانون والمعايير الدولية التى تؤثّم كل التجمعات غير السلمية، أو التى تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وأن قوات الأمن أعلنت عن تخصيص طريق النصر كممر آمن للمعتصمين للخروج، إلا أن الاشتباكات التى دارت فى أرجائه بين مسلحين وقوات الأمن حالت دون توافر صفة الممر الآمن فيه طوال يوم الفض، مشيراً إلى أن مبدأ الضرورة لدى قوات الأمن فى استخدام الأسلحة النارية لمواجهة المعتصمين المسلحين كان متوافراً، إلا أنه لا يبرر خروج قوات الأمن عن مبدأ التناسبية فى استخدام الأسلحة النارية، وأدى الإخلال به إلى تعريض حياة العديد من المعتصمين السلميين إلى خطر الموت أو الإصابة.
وذكر التقرير أن وحدات الإسعاف عجزت عن القيام بدورها فى إنقاذ الجرحى والمصابين، خشية الوقوع فى مرمى نيران القوات أو المعتصمين المسلحين، مما أدى إلى فشل عمليات إسعاف المصابين نتيجة نقص التقنيات الطبية فى المستشفيات والوحدات الميدانية التى كانت موجودة فى محيط الاعتصام.
ورصد التقرير عدداً من الانتهاكات التى وقعت أثناء الاعتصام وأثناء فضه، منها تحديد مكان الاعتصام نفسه، ووقائع اختطاف واحتجاز وتعذيب المواطنين، وحمل المعتصمين السلاح، مؤكداً أن إجمالى عدد الحالات التى تعرضت لتعذيب أدى إلى الوفاة - وفقاً لتقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - بلغ 5 حالات، فضلاً عن توثيق العديد من حالات التعذيب الأخرى، ورصد استغلال الأطفال فى الاعتصام، فيما تمثلت الانتهاكات التى وقعت أثناء الفض فى عدم إسعاف المصابين واستخدام المدنيين كدروع بشرية داخل الاعتصام، وعدم استعداد المعتصمين لمغادرة الاعتصام، وعدم دراسة وتأمين فكرة الممر الآمن.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة رصدت من خلال الشهادات التى وثقتها البعثة تبادلاً لإطلاق النيران، واستخدام قوات الأمن الأسلحة النارية بشكل لا يتناسب مع هدف القضاء على مصدر إطلاق النيران، وأن الشهادات قالت إن استخدام القوة للتعامل مع مصدر إطلاق النيران كان بشكل عشوائى، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين فى صفوف المعتصمين.
وأضاف التقرير: أثناء دخول قوات الأمن إلى الاعتصام وبعد أن تمكنت من إزالة الحواجز التى أقامها المعتصمون، أشعل أفرادها النيران فى الخيام التى توجد فيها متعلقات المعتصمين، ما أدى إلى طمث معالمها وتفحم كل ما فيها، وأسفرت الاشتباكات التى وقعت بين بعض مؤيدى الشرطة من المدنيين واستخدمت فيها زجاجات المولوتوف عن إضرام النيران فى المستشفى الميدانى المتواجد بمركز رابعة الطبى، والذى لم تتمكن وحدات الإطفاء من دخوله للسيطرة على النيران، بسبب استمرار الاشتباكات بين قوات الأمن ومؤيديها من جانب، والمعتصمين من جانب آخر، ما أدى إلى تفحم المستشفى، مع وجود ادعاءات بعدم تمكن جميع الجرحى من الخروج منه، وحرقهم أحياءً بداخله".
ورصد التقرير ما سماه ادعاءات القبض على معتصمين داخل الممر الآمن أثناء خروجهم، دون أسباب معقولة، سوى كونهم ملتحين أو مقيمين فى محافظات أخرى غير القاهرة والجيزة.