«المصرية لحقوق الانسان»: انتهاكات رابعة والنهضة خارج إطار التعبير عن الرأى

تقرير للمنظمة يرصد تعذيب أفضى لموت واستغلال للأطفال فى الصراع السياسى فى الاعتصامين

رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى تقرير حديث لها، عددا من الانتهاكات التى وقعت من قبل المعتصمين فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة، والتى بحسبها «تخرجهما بشكل كامل عن إطار التعبير عن الرأى، وإخراج الاعتصام عن أهدافه المشروعة».
ومن بين ما رصدته المنظمة تعذيب المواطنين العزل حتى الوفاة، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الجثث والتى بها آثار للتعذيب وأدت إلى الوفاة بلغت حوالى 11 جثة، ستة منهم بميدان النهضة وخمسة فى رابعة، فضلا عن حالات التعذيب الأخرى.
وأضافت المنظمة أن اعتصام رابعة تسبب فى تكدير الأمن والسلم الاجتماعى، وإحداث حالة من التكدس المرورى غير المسبوق، بعد غلق 3 طرق رئيسية تتمثل فى شوارع النصر والطيران ويوسف عباس وبعض الطرق المؤدية إليهم، ثم احتلال مدرستى عبدالعزيز جاويش وعبير الإسلام، وتكسير سورهما وإقامة دورات للمياه، بالإضافة إلى الاستيلاء على مستشفى رابعة العدوية، ونقل جميع الأجهزة والأدوية الخاصة بمستشفى تبارك للمستشفى الميدانى داخل الاعتصام. كما أشارت المنظمة إلى أن الاعتصام أدى إلى تعطيل العمل بالعديد من المنشآت الحكومية المهمة، التى يأتى على رأسها هيئة الشئون المالية التابعة للقوات المسلحة، ومصلحة أمن الموانئ، والإدارة العامة للمرور، ودار مناسبات رابعة العدوية، بالإضافة لعشرات الشركات والمحلات والمولات التجارية والإضرار بما يقرب من 100 ألف نسمة من أهالى المنطقة.
وانتقد التقرير ما رصده من استخدام الأطفال كدروع بشرية، مشيرا إلى أن مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى استخدموا الأطفال فى الصراع السياسى الدائر حاليا، فقاموا بتسيير تظاهرة من قبل مجموعة من الأطفال لا تتعدى أعمارهم العاشرة وهم يرتدون الأكفان البيضاء.
وأوصت المنظمة فى نهاية التقرير بضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى فض الاعتصامات، ومن بينها المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
كما طالبت المنظمة بفتح الطرق المحيطة بأماكن الاعتصام بما لا يؤدى إلى الاعتداء على حقوق الآخرين، والسماح لسيارات الإسعاف والشرطة بالتواجد فى أى مكان بالقرب من مقار الاعتصام، بالإضافة إلى ضمان حقوق كل الأفراد خاصة المعتصمين وألا تتم ملاحقتهم قضائيا شريطة ألا يكون أحد مسلحا أو يشكل تهديدا للسلم العام