استقلال الصحافة: وقف قيد الصحفيين مخالف لقانون النقابة

أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن بالغ أسفها للأوضاع التى تشهدها المؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية، والتى انعكست سلبًا على مستقبل الصحفيين بها، وكذلك الراغبين فى الانضمام لعضوية نقابة الصحفيين.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن ما وصل إليه المتقدمون للقيد بجدول تحت التمرين بعدد من الصحف الخاصة والحزبية، والذين علق مجلس النقابة قيدهم لحين تعديل أوضاع عملهم بتلك الصحف، هو إفراز طبيعى لسياسة سيطرة الإدارة ورأس المال الخاص على الصحفيين بشكل خاص وعلى المهنة بشكل عام، وهو ما يتنافى مع الثوابت القانونية التى أقرها قانونا النقابة وتنظيم الصحافة.
وطالبت اللجنة مجالس إدارات تلك الصحف، بسرعة تصحيح أوضاع وشروط العمل للذين تم تعليق قيدهم، وضرورة التزامهم بصحيح القانون سواء فيما يتعلق بشروط العمل، أو بالانتظام فى صدور الصحف، وفقًا لما نص عليه القانون.
وحمّلت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، مجالس إدارات تلك الصحف مسئولية المتاجرة بمستقبل الشباب، مستغلة طموحهم المهني، وعدم الرقابة على مدى التزامها بحقوقهم سواء المادية أو المهنية، مؤكدة ضرورة فصل الإدارة عن التحرير فى الصحف بشكل عام.
كما حملت اللجنة مجلس نقابة الصحفيين، مسئولية عدم إخطار الصحف محل الخلاف بضوابط وموانع القيد قبل انعقاد لجنتي القيد اللتين عقدتا أوائل وأواخر ديسمبر الماضى، وقبل قبول أوراق المتقدمين للقيد وإعلان أسمائهم بشكل رسمى وعدم الطعن عليها قانونًا.
وأكدت اللجنة أنها سبق وأن أصدرت بيانات إعلامية وتقدمت بمذكرات رسمية لمجلس النقابة، تحذر فيه من كثير من المخاطر التى تهدد مستقبل المهنة وأبنائها، ودعت المجلس لسرعة التحرك لتداركها، غير أن استجابته كانت معدومة، ما أدى إلى الوصول إلى الأزمة الحالية، محذرة فى ذات الوقت من الاستمرار فى تلك السياسة فى المستقبل، مطالبة المجلس بالقيام بمهامه كما ينبغي.
وأكدت اللجنة أن من مهام النقابة، وفقًا للقانون، دراسة ومتابعة أوضاع الصحف، وإخطار التى تخرج منها عن روح القانون، أو ميثاق الشرف الصحفي، سواء فيما يتعلق بانتظام الصدور أو عدم ضبط علاقة الصحفيين بمجالس إداراتها، أو حتى فيما يتعلق بالخروج على آداب وقواعد وميثاق شرف المهنة من حيث الممارسة الفعلية.
ودعت اللجنة مجلس النقابة لسرعة تدارك هذا الخطأ الذى يتحمل جزءًا كبيرا منه، حتى لا يتم تهديد مستقبل الشباب الذين بثت فيهم صحفهم الأمل بعضوية النقابة، وبعد أن دفع الكثيرون منهم من حياته ووقته فى سبيل الانتماء لمهنة الصحافة.
كما دعت اللجنة كل الذين تم تعليق قيدهم للمطالبة بحقوقهم لدى كل الأطراف المعنية، وبشكل حضاري يتناسب مع طبيعتهم كأفراد فى طريقهم للانتماء إلى مهنة الصحافة، والبعد عن أى أساليب من شأنها أن تلحق بهم الضرر، محذرة إياهم من الانقياد إلى بعض الدعوات للمطالبة بالحق والتى تضرهم أكثر مما تنفعهم.