أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عن بالغ أسفها للأوضاع التى تشهدها المؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية والتى انعكست سلبا على مستقبل الصحفيين بها وكذلك الراغبين فى الانضمام لعضوية نقابة الصحفيين وتؤكد اللجنة أن ما وصل اليه المتقدمون للقيد بجدول تحت التمرين بعدد من الصحف الخاصة والحزبية والذين علق مجلس النقابة قيدهم لحين تعديل أوضاع عملهم بتلك الصحف هو افراز طبيعى لسياسة سيطرة الادارة ورأس المال الخاص على الصحفيين بشكل خاص وعلى المهنة بشكل عام وهو مايتنافى مع الثوابت القانونية التى اقرها قانونا النقابة وتنظيم الصحافة. وتطالب اللجنة مجالس ادارات تلك الصحف بسرعة تصحيح أوضاع وشروط العمل للذين تم تعليق قيدهم ، وضرورة التزامهم بصحيح القانون سواء فيما يتعلق بشروط العمل أو بالانتظام فى صدور الصحف وفقا لما نص عليه القانون. وتحمل لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، مجالس ادارات تلك الصحف مسئولية المتاجرة بمستقبل الشباب مستغلة طموحهم المهنى وعدم الرقابة على مدى التزامها بحقوقهم سواء المادية أو المهنية مؤكدة على ضرورة فصل الادارة عن التحرير فى الصحف بشكل عام. كما تحمل اللجنة مجلس نقابة الصحفيين مسئولية عدم اخطار الصحف محل الخلاف بضوابط وموانع القيد قبل انعقاد لجنتى القيد اللتان عقدتا اوائل واواخر ديسمبر الماضى ، وقبل قبول أوراق المتقدمين للقيد واعلان أسمائهم بشكل رسمى وعدم الطعن عليها قانونا. وتؤكد اللجنة أنها سبق وأن اصدرت بيانات اعلامية وتقدمت بمذكرات رسمية لمجلس النقابة ، تحذر فيه من كثير من المخاطر التى تهدد مستقبل المهنة وأبنائها ، ودعت المجلس لسرعة التحرك لتداركها ، غير ان استجابته كانت معدومة ، مما أدى الى الوصول الى الازمة الحالية ، محذرة فى ذات الوقت من الاستمرار فى تلك السياسية فى المستقبل ، مطالبة المجلس القيام بمهامه كما ينبغى. وتؤكد اللجنة أن من مهام النقابة وفقا للقانون دراسة ومتابعة اوضاع الصحف ، واخطار التى تخرج منها عن روح القانون اوميثاق الشرف الصحفى سواء فيما يتعلق بانتظام الصدورأوعدم ضبط علاقة الصحفيين بمجالس اداراتها أوحتى فيما يتعلق بالخروج على آداب وقواعد وميثاق شرف المهنة من حيث الممارسة الفعلية. وتدعو اللجنة مجلس النقابة لسرعة تدارك هذا الخطأ الذى يتحمل جزء كبيرا منه حتى لايتم تهديد مستقبل الشباب الذين بثت فيهم صحفهم الأمل بعضوية النقابة ، وبعد أن دفع الكثيرون منهم من حياته ووقته فى سبيل الانتماء لمهنة الصحافة. كما تدعو اللجنة كل الذين تم تعليق قيدهم للمطالبة بحقوقهم لدى كافة الاطراف المعنية وبشكل حضارى يتناسب مع طبيعتهم كأفراد فى طريقهم للانتماء الى مهنة الصحافة ، والبعد عن أى اساليب من شأنها أن تلحق بهم الضررمحذرة اياهم من الانقياد الى بعض الدعوات للمطالبة بالحق والتى تضرهم اكثر مما تنفعهم.