«استقلال الصحافة» تطالب «النقابة» بالكشف عن معايير القيد

أبدت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة تخوفها من النتائج السلبية المترتبة على التوسع فى القيد، والتى تشهد أعدادا غير مسبوقة من حيث عدد المتقدمين للقيد تحت التمرين، وسط غياب معايير قوية للقيد تضمن حقوق الزملاء لدى أغلب المؤسسات الصحفية، التى يسيطر على أغلبها أصحاب رأس المال الخاص.
ودعت اللجنة في بيان لها اليوم، الأربعاء، مجلس نقابة الصحفيين، للكشف عن المعايير الجديدة للقبول لعضوية النقابة، بعد أن أصدر المجلس بيانات صحفية بشأن تطبيقها منذ شهور، إلا أنها لم يتم تنفيذها حتى الآن، قبل الاستمرار فى قبول المزيد من الأعضاء.
كما تطالب لجنة القيد، بضرورة التأكيد من المعايير والضوابط والشروط اللازمة لعضوية النقابة، وعدم التوسع فى عمليات القيد شبه العشوائى، التى فتحت المجال لحصول الكثيرين على عضوية النقابة دون أدنى التزام بالمهنة، لا من حيث العمل، ولا الكفاءة، كما فتحت المجال أيضا لتحويل عضوية النقابة إلى تجارة لدى بعض الصحف التى لاتتوافر لديها مقومات المؤسسة الصحفية الجديرة بحماية حقوق الصحفيين العاملين بها.
ودعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، مجلس النقابة إلى سرعة تشكيل لجنة لتنقية جداول النقابة، بعد أن اكتظت بأعضاء لاعلاقة لهم بالمهنة، ولا يمارسون العمل الصحفى، بعد أن نجحوا فى الحصول على عضوية النقابة بالتحايل على القانون، سواء بجهودهم الخاصة أو بمحاولات أصحاب بعض الصحف الذين لايلتزمون بواجباتهم المادية تجاه الصحفيين، وتوقفوا عن صرف رواتبهم بحجة أن الصحيفة قدمت لهم خدمة العمر وهى عضوية النقابة.
وأوضحت اللجنة أن استمرار سياسة القيد شبه العشوائى، ألحقت الضرر بالمهنة والعاملين بها من كافة الجوانب، فضلا عن أنها أثقلت كاهل النقابة بمطالبات الأعضاء الذين تم تشريدهم ولايحصلون على رواتبهم من مؤسساتهم التى تاجر البعض منها بعضوية النقابة.
ومن جانبه، قال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن عضوية نقابة الصحفيين أصبحت متاحة للجميع بمن فيهم غير المهنيين الذين يتم الدفع بهم لعضوية النقابة، دون ممارسة العمل الصحفى أو الإلمام بمبادئه على الاقل الأولية، مما أدى إلى انهيار المهنة واهتزاز صورة أغلب الصحفيين فى المجتمع، داعيا مجلس النقابة إلى ضرورة التفرغ لبحث مشاكل المهنة، باعتبار أن النقابة هى المظلة الشرعية التى تظلهم، والتى تمثل الحماية لهم ولمهنتهم.