"استقلال الصحافة" تطالب النقابة بمعايير صارمة لعضويتها

أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، عن مخاوفها من النتائج السلبية المترتبة على التوسع فى القيد لعضوية نقابة الصحفيين، والتي تشهد أعدادًا غير مسبوقة من حيث عدد المتقدمين للقيد وعدد مرات انعقاد لجنة القيد للأعضاء تحت التمرين، فى الوقت الذى لا توجد فيه معايير قوية للقيد تضمن حقوق الصحفيين لدى أغلب المؤسسات الصحفية، التى يسيطر على أغلبها أصحاب رأس المال الخاص.
ودعت اللجنة فى بيان صحفى لها مجلس نقابة الصحفيين، نقيبا وأعضاء، للكشف عن المعايير الجديدة للقبول لعضوية النقابة، والتى سبق وأن أصدر المجلس بيانات صحفية بشأن تطبيقها منذ شهور، إلا أنها لم يتم تنفيذها حتى الآن، وذلك قبل الاستمرار فى قبول المزيد من الأعضاء.
كما دعت اللجنة المجلس، وتخص منه لجنة القيد، بضرورة التأكيد على المعايير والضوابط والشروط اللازمة لعضوية النقابة، وعدم التوسع فى عمليات القيد شبه العشوائي، التي فتحت المجال لحصول الكثيرين على عضوية النقابة دون أدنى التزام بالمهنة، لا من حيث العمل، ولا من حيث الكفاءة، كما فتحت المجال أيضًا لتحويل عضوية النقابة إلى تجارة لدى بعض الصحف التى لا تتوافر لديها مقومات المؤسسة الصحفية الجديرة بحماية حقوق الصحفيين العاملين بها.
وطالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة مجلس النقابة بسرعة تشكيل لجنة لتنقية جداول النقابة، قائلة:"اكتظت النقابة بأعضاء لا علاقة لهم بالمهنة، ولا يمارسون العمل الصحفي، بعد أن نجحوا فى الحصول على عضوية النقابة بالتحايل على القانون، سواء بجهودهم الخاصة أو بمحاولات أصحاب بعض الصحف الذين لا يقومون بالوفاء بواجباتهم المادية تجاه الصحفيين، وتوقفوا عن صرف رواتبهم بحجة أن الصحيفة قدمت لهم خدمة العمر وهى عضوية النقابة".
ومن جانبه، أكد بشير العدل، مقرر اللجنة، أن عضوية نقابة الصحفيين أصبحت متاحة للجميع بمن فيهم غير المهنيين الذين يتم الدفع بهم لعضوية النقابة، دون ممارسة العمل الصحفي أو الإلمام بمبادئه على الأقل الأولية، مما أدى إلى انهيار المهنة واهتزاز صورة أغلب الصحفيين فى المجتمع، داعيًا مجلس النقابة إلى ضرورة التفرغ لبحث مشاكل المهنة، باعتبار أن النقابة هى المظلة الشرعية التي تظلهم، والتي تمثل الحماية لهم ولمهنتهم.