متى تتوقف مجازر لجنة القيد بنقابة الصحفيين؟

◄ أقروا لائحة قيد فى غرفة مظلمة دون علم الجمعية العمومية.
◄ سلبوا حق الصحفيين فى مناقشتها وإقرارها.
◄ لائحة القيد تقف ضد الصحفيين وتناصر ملاك الصحف.
◄ الصحفى لديهم هو من يملك عقد عمل وليس من يمارس المهنة.
◄ حرفوا القانون الأساسى للنقابة ومارسوا الانتقاء الفاسد.
◄ إذا خالف مالك الصحيفة القانون يعاقبون الصحفى.
◄ فتحوا الباب أمام الفساد السياسى والشخصى بتحديد عدد المقبولين من كل صحيفة.
◄ الانتقال إلى جدول المشتغلين بقرار من رئيس التحرير وليس بممارسة المهنة.
للأسف لن تتوقف مجازر القيد فى نقابة الصحفيين، ولن تتوقف الاعتصامات والإضرابات من جانب المظاليم، فالأمر لا يتعلق بهذا المجلس أو الذى قبله، والذى قبله.. إلخ. ولكنها طريقة فى الأداء والتفكير مارسها بإصرار مدهش معظم، إن لم يكن كل، أعضاء المجالس المتعاقبة والنقباء المتعاقبين، سواء مؤيدين للسلطة الحاكمة أو معارضيها، فليس هناك فرق بين لجنة القيد السابقة التى كان عضوا فيها الزميل جمال فهمى المعارض للسلطة الحاكمة، وبين لجنة القيد الحالية التى فيها الزميل عبد المحسن سلامة عضو الحزب الحاكم، فجوهر الأداء واحد وهو انتهاك حق العاملين فى المهنة فى أن يكونوا أعضاء فى نقابتهم.
لنبدأ من لائحة القيد التى كتبها الزميل ياسر رزق وأقرتها لجنة القيد ومجلس النقابة السابق والنقيب السابق الزميل جلال عارف، فما فعلوه واعتبروه قانونا على رقاب العاملين فى هذه المهنة هو فى حقيقته مجزرة، أدت وستؤدى إلى خراب بيت مئات من الزملاء، وهو ما يصر عليه أعضاء المجلس والنقيب الحالى، ناهيك عن خراب المهنة ذاتها التى يتحدثون عن تطويرها والنهوض بها ليل نهار.
لكن قبل الدخول فى التفاصيل هناك أسئلة، ليست فقط مشروعة، ولكنها تكشف طبيعة "النخبة" المسيطرة على العمل النقابى: لماذا لم يحاول المجلس السابق عمل استبيان رأى حول كيفية تطوير لائحة القيد أو عقد مناقشات مفتوحة داخل النقابة، لاستكشاف الآراء والوصول إلى صيغة متطورة ومحترمة لكارثة عانى ويعانى منها كل الصحفيين وتهدد مستقبل مهنة الصحافة؟ لماذا لم يعرضوا هذه اللائحة على الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل فى إقرار أى قانون أو لائحة؟!
ولكنهم لم يفعلوا، ولن يفعل المجلس الحالى، ربما يكون السبب هو نفسية الكهنة الذين يعتقدون أن أسرار المعبد (النقابة) لا يجب أن تكون متاحة لعموم الشعب، وربما هى نفسية الاستبداد، منطق اختطاف السلطة. صحيح أن المجلس والنقيب دائما يأتون بانتخابات ديمقراطية لا شك فى نزاهتها، ولكن ليس معنى ذلك أن يفعلوا ما يشاءون فى النقابة وقانونها. فإرادة الجمعية العمومية التى جاءت بهم إلى كراسيهم، لا تمنحهم صك أن يفعلوا أى شىء وكل شىء. ولكنها تعاقد مشروط بين الناخب وبين المرشح وليس توكيلا إلهيا.
ومن ثم فالرجوع إلى الناخب فى الأمور الخطيرة مسألة جوهرية فى هذا التعاقد، إنها حق هذا الناخب الذى لا يجب أن يسلبه إياه أى عضو مجلس أو النقيب. فليس من حقه أن يتصور أنه بديل للجمعية العمومية، ولو فعل فلن يفلت من المحاسبة عاجلاً أو آجلاً، وهو على كرسيه أو وهو مجرد مواطن من مواطنى النقابة.
الفلسفة- إذا كانت هناك فلسفة- التى كتب بها الزميل ياسر (وهو عضو المجلس السابق والحالى، ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون وسأعود إلى ذلك لاحقا)، تستند على أنه ومعه المجلس يملكون النقابة، مثل المجلس الحالى، بمعنى أنها ملكية شخصية، ولا يحق لأحد أن يدخل جنتهم دون إرادتهم المستبدة، وحتى لو كانت هذه الإرادة تخالف القانون كما فعلوا.. فالمهم فى النهاية أن الزميل ياسر وأعضاء المجلس السابق والحالى، قرروا ألا يتم "منح" عضوية النقابة إلا وفق تفسيرهم ضيق الأفق للقانون.
والحقيقة أن هذا المنطق لا يخص هذا المجلس وحده، ولكنه يخص مجالس ومجالس متعاقبة أفسدت العمل النقابى ونقلت النقابة من كونها حامية للصحافة والصحفيين إلى عدو لهم، جعلوا النقابة تتخلى عن الصحفى الأجير، لتتحالف مع مُلاك الصحف ضده.
والآن ندخل إلى التفاصيل.
نبدأ من المادة العاشرة فى اللائحة الجديدة، وهى الأساس الذى بنيت عليه، وهى تعريف الصحفى المحترف، فما هو التعريف الألمعى الذى أقروه؟ اقرأ وضع ما تشاء من علامات التعجب: أن يكون معيناً بموجب عقد عمل غير محدد المدة أو قابل للتجديد تلقائيا، وأن يكون مؤمنا عليه بصفته الصحفية فى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون عاملاً بجهة أخرى عامة أو خاصة، أو مقيدا عضواً مشتغلا أو ممارساً بنقابة مهنية أخرى وألا يكون مالكا أو مساهما فى ملكية صحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى مصر، ويقصد بعبارة "مؤهل دراسى عال" الحصول على شهادة جامعية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.
المصيبة فى هذا التعريف أنه تفسير منحرف للقانون، فالمادة(5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 تؤكد أن يكون صحفيا محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو شريكا فى ملكيتها أو مساهما فى رأسمالها. إذن لا يوجد أى نص على اشتراط عقد العمل أو التأمين الاجتماعى كما جاء فى لائحة القيد الجديدة. والمادة رقم 7 من ذات القانون تعرف الصحفى المشتغل بأنه "هو الذى يعمل بصفة منتظمة فى صحيفة مصرية يومية ودورية، تطبع فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية، وكان يتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً بشرط ألا يباشر مهنة أخرى".
أى أن هذه المادة لا تشترط عقد العمل والتأمينات، ولكنه التفسير المنحرف الذى بدأ كما جاء فى مقالة هامة للزميل أشرف السويسى فى جريدة "حرية"، نقلا عن عضو المجلس الأسبق أمينة شفيق أنهم قرروا اعتماد هذا التفسير، لأن السادات اتهمهم فى السبعينيات بأنهم (بيلمو ناس من الشوارع لقيدهم بالنقابة) فأغلقوا الباب عليه (السادات) بأن أكدوا أنهم ملتزمون بقيد من يأتى معينا من مؤسسة، وظل الأمر كذلك رغم موت السادات فى 1981!
وهو ذات ما يؤكده الزميل الكبير رجائى الميرغنى (رئيس لجنة القيد السابق) فى دراسة هامة قدمها فى ورشة عمل "صحفيون بلا حماية" التى عقدتها المجموعة المتحدة فى 7-9/10/2006، فهو يشير إلى أن النقابة اعتمدت على قراءة قانونية خاصة لمواد وأحكام القيد تمخضت عن إضافة قيود جديدة بدلا من البحث عن منافذ قانونية ونقابية ممكنة، وقد تمثل ذلك فى اشتراط تعيين طالب القيد أو حصوله على عقد عمل فى صحيفة (معتمدة) لقيده بجدول تحت التمرين، ومعنى هذا أن النقابة قد استبدلت اشتراطات القيد بجدول تحت التمرين باشتراطات القيد بجدول المشتغلين، وجعلت من الأخيرة ما يشبه حائط صد فى وجه الجميع. وبذلك سدت المنافذ عند البوابة الأولى للعضوية النقابية، وإمعانا فى التشدد أصرت على أن يكون عقد العمل المقدم مفتوحا أو غير محدد المدة، رغم أن القانون لم يحدد ذلك.
انتهى كلام الزميل رجائى، إذن فهم يخالفون القانون ويضعون لوائح فى غرف مظلمة ويفرضونها على الجمعية العمومية، ولو افترضنا أنهم صادقون فى أنهم يستندون على قانون النقابة، فلماذا يتجاهلون مواد أخرى فيه مثل المادة 13 التى تعطى الحق للاتحاد الاشتراكى العربى ووزارة الإرشاد القومى أن تصلهما أسماء الصحفيين طالبى القيد قبل انعقاد اللجنة، لإبداء الرأى فيها خلال أسبوعين من تاريخ وصول البيان إليها!! ولماذا يتجاهلون أن من أهداف نقابة الصحفيين، كما ورد فى المادة الثالثة من قانونها الصادر فى عام 1970 برقم 76، هو تعميق الفكر الاشتراكى والقومى أو نشره بين أعضاء النقابة!
وأيضا المادة الثانية تؤكد أن النقابة تؤلف من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول وفروعه المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون، وهؤلاء الأعضاء مطالبون فى المادة الثالثة (أهداف النقابة) بأن تستهدف النقابة العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكى والقومى بين أعضائها وتنشيط الدعوة إليه فى داخل المؤسسات الصحفية وبين جمهور القراء، وكذلك تنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها إلى آخره، وفى نهاية نفس المادة (الثالثة) يؤكد المشرع أنه يجرى نشاط النقابة فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى.
إذن فهم يختارون من القانون العجيب للنقابة ما يوافق هواهم، إنه الانتقاء الفاسد، الانتقاء الذى يتجاهل تطورات الواقع الصحفى، ليس هذا فقط، بل ويحرفون ما جاء حتى فى هذا القانون ليمارسوا انحيازاً بلا قلب أو عقل ضد مئات من الزملاء الذين يمارسون المهنة بلا أى حماية من أى نوع.
ولذلك فلائحة الزميل ياسر ومجلس جلال عارف، ومن بعده المجلس الحالى، تتجاهل عن عمد أن هناك زملاء يمارسون المهنة فى صحف ومؤسسات عربية وأجنبية، ناهيك عن الذين يعملون فى دوريات تصدر من جمعيات ونقابات وغيرها، وتحرمهم بتعمد من عضويتها بدون أى منطق كما جاء فى المادة 12.. بل ويعاقبون الزملاء الذين يريدون الالتحاق بنقابتهم إذا أخطأ مالك الصحيفة.
فمثلا كما جاء فى المادة 12، يشترط التزام الصحيفة فى التعيين بالحد الأدنى للأجر الأساسى الذى تعلنه نقابة الصحفيين فى إطار القانون بداية السنة المالية من كل عام، والتزامها بصرف ما يتقرر من بدلات وحوافز يعلنها مجلس النقابة وما يتقرر من علاوات دورية أو خاصة أو اجتماعية تصدر بقرار من المجلس الأعلى للصحافة. ويتعين لقبول العضوية من الصحف الانتظام فى سداد مستحقات النقابة من نسبة ال1% من حصيلة الإعلانات التى يحددها القانون وقرارات المجلس الأعلى وقيمة الدمغة الصحفية.
إذن فالقائمون على النقابة لا يتخذون إجراءات قانونية ضد مالك الصحيفة الذى يخالف القانون ويمتنع عن سداد مستحقات النقابة التى أقرها القانون، ولكنهم يعاقبون بدلا منه زملاء يعملون عنده بحرمانهم من عضوية نقابتهم.. فهل هذا منطق.. هل هذا عدل؟! فبدلا من الدفاع عن زملاء يعملون لدى مالك يخالف القانون يتركونهم فى مواجهة وحش لا يرحم ليمارس مزيدا من النهب لحقوقهم.. بالضبط كما يقول المثل" مش قادر على الحمار اتشطر على البردعة". هل هذا منطق.. هل هذا عدل؟!
ليس هذا فقط ولكن المجلس يعطى لنفسه الحق بالمخالفة للقانون أن يحدد عدد الزملاء الذين يلتحقون بالنقابة من كل صحيفة "وفقا لضوابط يراها تتعلق بدورية صدور الصحيفة وأوضاعها المالية والتحريرية".. وهو ما يفتح الباب واسعا أمام الانحيازات الشخصية والسياسية، بل والفساد. فهل حدد الزميل عبد المحسن سلامة عدد من حصلوا على العضوية من مؤسسة الأهرام التى يعمل بها؟! وبأى حق يعطون أنفسهم كل هذه السلطات المستبدة والتى تجعلهم أنصاف آلهة، وكيف نصدقهم عندما يكتب بعضاً منهم عن استبداد الحكومة ومخالفتها للقانون وانحيازها ضد الغلابة لصالح الأقوياء؟!
المادة 16 تضع شرطاً آخر عجيبا، وهو "لا يجوز قبول أعضاء من أكثر من صحيفة تصدر عن الحزب الواحد أو الشركة المساهمة الواحدة، إلا بموجب عقود عمل مع الصحيفة الرئيسية الصادرة عن الحزب أو الشركة وموقعة من رئيس الحزب أو رئيس مجلس إدارة الشركة". ومن الطبيعى أن نسأل لماذا؟ وما ذنب الزملاء الذين يعملون فى مطبوعات غير رئيسية؟ ولماذا هذا التعسف؟ ألا يكفى أنه يمارس المهنة بشكل جيد؟!
المادة 17 و18 تقفل باب الرحمة على زملاء تم إغلاق صحيفتهم أو هناك تنازع قضائى عليها، فبدلا من أن تقف النقابة معهم بعد أن أصبحوا فى الشارع تطردهم من جنتها، "ففى حالة وجود تنازع قانونى على الصحيفة يوقف القيد منها لحين الفصل النهائى فى النزاع".
وفى حالة توقف صحيفة عن الصدور أو إغلاقها أو عدم صدورها بانتظام، يمتنع على لجنة القيد قبول أحد من المتقدمين عن طريقها للقيد بجدول تحت التمرين، فإذا كان المتقدم مقيداً بجدول تحت التمرين ولم يستكمل المدة، فيتعين على الراغب منهم فى النقل إلى جدول المشتغلين أن يقدم للجنة ما يفيد وجود علاقة عمل تعاقدية مع صحيفة أخرى يستكمل فيها فترة التمرين على أن تنطبق على هذه الصحيفة كافة الشروط الواردة فى المادة (12) من هذه اللائحة.
فلجنة القيد لا يهمها أن يمارس الزميل المهنة، وكل ما يهمها هو أن يحصل مرة أخرى على عقد عمل حتى ينتقل إلى جدول المشتغلين.. وهو ما توضحه بجلاء المادة 22.. فحتى تصبح عضوا فى النقابة هذه هى الشروط:
أ - نسخة من عقد عمل موقع من صحيفة تنطبق عليها الشروط الواردة فى المادة (13) من هذه اللائحة.
ب - نسخة من وثيقة التأمينات الاجتماعية على أن يكون التأمين عليه بصفة صحفية.
ج - نسخة من شهادة الميلاد.
د - نسخة من المؤهل الدراسى.
ه صحيفة أحوال جنائية صادرة بتاريخ يسبق موعد انعقاد اللجنة بأربعة شهور على الأكثر.
و شهادة معتمدة باجتياز الدورات التى تقررها النقابة كشرط للقيد فى جداولها.
ز ملف بنماذج من الأعمال الصحفية للمتقدم.
ويلاحظ القارئ الكريم أن آخر شىء مطلوب هو العمل الصحفى، والمفترض أنه أساس العضوية. ولأنه هو الأخير فى اهتماماتهم حصل على عضوية النقابة من لا علاقة لهم بالمهنة من سكرتيرات وأعضاء فى أحزاب وغيرهم، لأن شرط المهنة لا يتم اختبار حقيقى له، فقط مجرد تجميع لعدد من الموضوعات قد لا يكون الذى تقدم بها كتبها بنفسه.
وقد يتصور البعض أنه بالحصول على العضوية تنتهى المأساة، فهذا غير صحيح، فالنقابة مصرة أن تضع رقاب الصحفيين الغلابة تحت أحذية الملاك، فحتى بعد الحصول على عضوية النقابة لا يحق له الانتقال إلى جدول المشتغلين بدون موافقة مكتوبة من رئيس التحرير، وهو فى الأغلب الأعم يمثل مصالح مالك الصحيفة، فلا يكفى أن تقدم لهم موضوعات صحفية، فهذا لا يهمهم.
وإذا حدث وأغلقت الصحيفة التى يعمل بها الزميل فليس من حقه الانتقال إلى جدول المشتغلين دون عقد عمل جديد فى صحيفة جديدة، ولا يكفى طبعا أن يكون ممارسا للمهنة فى هذه الفترة، فعليه أن يعيد دورة العذاب من جديد حتى يرضى عنه المالك ويعطيه عقد المذلة.
ويعرف الوسط الصحفى أن هذا التعسف أدى إلى كوارث، منها تعنت بعض رؤساء التحرير وحرمان الزملاء من الخطاب اللعين حتى يلتحقوا بجدول المشتغلين، فهم يعتبرون أنفسهم المعيار الذى يحدد هذا صحفى أم لا، كما قال لى رئيس تحرير تافه لصحيفة تافهة.
انتهت لائحة الكوارث ولن تنتهى تداعياتها.. ويبقى هناك ملاحظات أخرى مهمة:
1- أعرف المنطق الذى سيرد به المسيطرون على النقابة، وهو أنهم لابد أن يضمنوا عقد عمل للزميل فى مؤسسة مستقرة حتى لا يجد نفسه فى الشارع.. وهو منطق مغلوط.. لماذا؟ لأن أى زميل يحتاج حماية نقابته لأنه فى موقف ضعف، أى أننا نحتاج النقابة حتى تضغط على المالك لكى يحصل الزملاء على حقوقهم.. فإذا كانت النقابة تتخلى عن هذا الدور.. فما هو فائدتها إذا كانت قد حصلت بطريقة أو بأخرى على عقد العمل وغيره من الحقوق.. الحقيقية لا دور لها.. بمعنى آخر النقابة تعطينى العضوية بعد أن يصبح لى موقف قانونى قوى ولا أحتاجها بعد ذلك، وهذه مفارقة عجيبة.
2- أعرف أنهم سيقولون إن موارد النقابة ضعيفة وإن التحاق أعضاء جدد يعنى أنهم سيقتطعون نصيبا من" تورتة" البدل والخدمات .. وهذا منطق فاسد للأسباب التالية:
أ‌- الطبيعى أن نسعى جميعا لأن تكون اشتراكات الأعضاء هى المورد الأساسى لتمويل النقابة، بالإضافة إلى ما تدفعه الصحف من نسبة إعلانات، وبالتالى فنحن أصحاب مصلحة فى منح العضوية لكل من يمارسون المهنة، فلا يوجد نقابة فى الدنيا ترفض بكل هذا الصلف أن تأخذ تحت مظلتها الذين يعملون فى المهنة، ثم إن النقابة مؤسسة عامة لا يحق لأعضائها تحت أى مسمى أن يحرموا غيرهم من الالتحاق بها.
ب‌- أما بدل التكنولوجيا فهو لعنة على هذه المهنة، لأنه يفسد القضية الأصلية، وهى أن الأصل أن نأخذ أجرا محترما، ولا نقبل أن تعطينا الحكومة من أموال دافعى الضرائب دون وجه حق. وهذا البدل اللعين جعل الكثير من الزملاء يتعاملون بمنطق "ادخل واغلق الباب وراءك" كما يقول الزميل رجائى الميرغنى، وهذا أضعف النقابة والصحافة وجعل هناك من يشترى العضوية بعشرات الآلاف مقابل 330 جنيهاً فى الشهر .. أى فتح الباب واسعا أمام الفساد ودخول من لا علاقة لهم بهذه المهنة العظيمة.
إقرأ نص لائحة قيد نقابة الصحفيين