الأسئلة الصعبة التي يوجهها الصحفيون للجنة القيد

بين مطرقة لجنة القيد في نقابة الصحفيين وسندان رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف يقف الصحفيون حائرين يبحثون عن حقوقهم الضائعة في القيد والانتقال لجدول المشتغلين.. كانت ولا تزال هذه الأزمة تواجه زملاء في المهنة لايزالون عاجزين عن نيل حقوقهم لتعسف لجنة القيد بدعوي اللوائح والقوانين.. لكن مازاد الأمر سوءا هو غياب المعايير في قبول الزملاء أو رفضهم حيث تقف قائمة بها 17 زميلاً لا يجدون مبرراً لرفض لجنة القيد نقلهم لجدول المشتغلين أوصمت أعضاء مجلس النقابة الذين رفعوا اللافتات وأصدروا البيانات المؤيدة لزملاء آخرين ومنهم صحفيو «البديل» الذين انتقلوا للمشتغلين بعد توقف صحيفتهم نهائيا بحسب ما قاله الزملاء في هذا التقرير حيث ارجعوا مواقف أعضاء المجلس المتضاربة إلي حسابات سياسية ومواقف انتخابية.
وعرفت المادة الخامسة في القانون رقم 76 لسنة 1970 المنظم لعمل نقابة الصحفيين الصحفي المشتغل بأنه «من باشر بصفة أساسية منتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في جمهورية مصر العربية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية يعمل بها وكان يتقاضي عن ذلك أجرًا بشرط ألا يباشر مهنة أخري. فيما نصت المادة السابعة علي أنه يشترط في طالب القيد في جدول الصحفيين المشتغلين أن يكون قد أمضي مدة التمرين بلا انقطاع وأن يكون له نشاط صحفي ظاهر خلالها، وطبقًا للمادة العاشرة مدة التمرين سنة لخريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها وسنتان لخريجي الكليات والمعاهد العليا من غير دارسي الاعلام. ومن نص القانون نستطيع أن نفهم أنه لا يشترط في الصحفي أن يكون يملك رقمًا تأمينيا أو أن يكون حاصلاً علي خطاب من رئيس التحرير فقط اثبات ممارسة المهنة من خلال انتاج صحفي لكن معايير لجنة القيد متناقضة.
أما الزميل سامي جاد الحق فيقول كنت أعمل في جريدة صوت الأمة وتعرضت وعدد من الزملاء للفصل التعسفي ولجأت للنقابة وأقمت دعوي قضائية ضد مالك الصحيفة وأصبح بيننا نزاع قضائي لنيل حقوقي التي من المفترض أن تساندني النقابة للحصول عليها ويضيف خلافي مع الجريدة لم يوقف مسيرتي المهنية فقد التحقت للعمل بجريدة «الشروق» وقدمت طلب الالتحاق لجدول المشتغلين لإنتهاء المدة القانونية لقيدي في جدول تحت التمرين وقدمت إنتاجاً صحفياً يؤكد ممارستي للمهنة حتي تاريخ اللجنة وكذلك خطاباً من جريدة «الشروق» يفيد ممارستي لمهنة الصحافة بها لكني فوجئت بلجنة القيد في اجتماعها الأخير ترفض قيدنا وتلقي بالملف لمجلس النقابة بدعوي ضرورة توحيد التأمينات باسم جريدة واحدة حيث لازالت مفتوحة باسم صوت الأمة.
وأضاف جاد الحق اللافت أن أعضاء لجنة القيد أكدوا لي بأن موقفي سليم وأنني سيتم قبولي وقيدي وتساءل جاد الحق من الذي رفض قبولي وما معايير اللجنة خاصة أنها قبلت انتقال 25 زميلا وزميلة من جريدة البديل من قبل بالرغم من توقف الجريدة وعدم اشتراك الزملاء في التأمينات في صحف أخري ولم يحصلوا علي خطابات رؤساء التحرير بينما قدمت للجنة إنتاجاً صحفياً وخطاباً من رئيس تحرير صحيفة محترمة متسائلاً أين أعضاء المجلس الذين تاجروا بقضية «البديل» من 17 صحفياً لديهم نفس المشكلة؟
جاد الحق ليس وحده من صحيفة «صوت الأمة» بل له زملائهم وهما صفاء السيد التي تعمل الآن «بالأهرام المسائي» وشيرين ربيع التي تعمل «بالمصري اليوم» ورغم ذلك لم تنقلهم لجنة القيد للمشتغلين.
وتقول صفاء أن أعضاء لجنة القيد أمرهم غريب قالوا لي شغلك هايل وستنقلي لجدول المشتغلين بنسبة 90% خاصة أنني تركت صوت الأمة لأن الجريدة كانت تريد مني التوقيع علي استقالة يتم حفظها في ملفي لكني رفضت ولجأت للنقابة وأخبرت كل أعضاء المجلس بالقصة حينها لكن أعضاء المجلس لم يتخذوا أي إجراء ضد الجريدة وعملت «بالأهرام المسائي» وعندما جاء موعد انتقالي للمشتغلين تقدمت للجنة مرفقة أعمال تثبت اشتغالي بالمهنة لكن قالوا نريد خطابا من الجريدة في الوقت الذي تم فيه قبول هاني رزق من «صوت الأمة» ومشكلته هي نفس مشكلتنا.
أحمد سمير صحفي بالدستور أنهي علاقة العمل مع الجريدة ولدية نزاع قانوني لفصله تعسفياً يقول المجلس يكيل بمكيالين ففي حين تقول اللجنة أن القرار ليس بأيدينا وأنه يخص المجلس والمجلس الأخير أكد أن القرار للجنة القيد وعقدت اجتماعا في اليوم التالي يمكنها عادت وقالت القرار للمجلس رغم حسمها مشكلة زميلين الأول بروزاليوسف وآخر بالجمهورية.
وأضاف سمير كنا تسعة زملاء فصلنا تعسفيا من جريدة «الدستور» وقبلت اللجنة التي عقدت سابقا علي اللجنة التي تقدمنا لها 3 زملاء بنفس الظروف ومثلث أمام اللجنة وقدمت أرشيفاً وخطاباً من جريدة تحمل ترخيص من المجلس الأعلي للصحافة.. لكن لا أعرف ما هو مبرر لجنة القيد وما هي معاييرها خاصة أن هناك نزاعاً قضائياً مع الدستور والمفترض أننا نعمل بها لحين الفصل في النزاع القضائي لكن الواضح أن لجنة القيد وأعضاء المجلس يعملون حساب لرئيس التحرير ويهدرون حقوقنا.. فهم يخشون غضبه.
وأضاف سمير لقد قبلوا قيد زملاء في لجنة سابقة وهم سامي جعفر بدون خطاب من أي جهة بينما قبلوا الزميلة هبة ربيع بعد أن عينت في جريدة أخري ودعاء عادل وسمر نور. وفي جيل الغد مازال 8 زملاء مصائرهم معلقة وهم محمد عبدالشكور وياسر الشرقاوي ومرتضي خلف وسيد عبدالفتاح وخالد أبو المجد وناهد البربري وعماد خلف فلم تقبل اللجنة نقلهم للمشتغلين.
ويقول الزميل محمد عبدالشكور دعونا نتكلم بصراحة أعضاء المجلس عندما يتحركون لمساندة زميل يكون ذلك نكاية في رئيس التحرير وعندما يتجاهلون مساندته يكون ذلك لإرضاء رئيس التحرير مضيفًا أعمل مدير تحرير لجريدة جيل الغد بينما لجنة القيد تقول أنها غير منتظمة لذلك لن نقبل نقلكم للمشتغلين فبأي منطق يقبلون انتقال الزملاء في جريدة «البديل» وهي متوقفة تمامًا ثم يزعمون أن السبب في رفضنا عدم انتظام الصدور والأهم هو أن المجلس الأعلي للصحافة أرسل خطابا يؤكد انتظام الجريدة في الصدور!!
وأضاف عبدالشكور: وبفرض أن الجريدة تعثرت في لعدد أو اثنين لأسباب مالية ما ذنب المحررين أم أن النقابة تريد أن ننفق نحن علي الصحيفة لإصدارها مستطردًا ومع ذلك الجريدة تتحول لمؤسسة حيث اشترت مطابع منوهًا إلي أنه يمارس المهنة ويحرر مواد صحفية في جريدة الأحرار مؤكدًا أنه تقدم بأرشيف إلي النقابة.
وأكد عبدالشكور أن النقابة ترسخ لثقافة الاعتصام والصوت العالي فالصحفي الذي لا يقف خلفه تيار سياسي ولا يلجأ للسب وتهديد المجلس لا يحصل علي حقه مضيفًا ونحن نذكر هجوم جريدة البديل علي النقيب ولجنة القيد قبل توقفها وعندما توقفت مارس تيار سياسي ضغوطه لقبول صحفيها فهل تخضع النقابة للاعتصامات والمظاهرات وتترك من يتعاملون بسلاسة وبموجب القانون. واستطرد عبدالشكور يبدو أن النقابة تدار الآن بمن يملك الصوت العالي ومن لا يستطيع تحريك جبهات اليسار أو الإخوان أو الناصريين لمساندته فلا يحصل علي فرصة لقيده.
ليس له تيار سياسي ليس له إلا الله مضيفًا من يعرف مجلة الزهور التي يرأس تحريرها الزميل صلاح عبدالمقصود وكيل المجلس حتي تقبل اللجنة أعضاء منها وترفضنا؟
تلك الأصوات تنقلها روزاليوسف لتضعها أمام مجلس نقابة الصحفيين وأعضاء لجنة القيد وانتظارًا للرد علي تساؤلات الزملاء.