نقابيون يطالبون لجنة من شيوخ المهنة للتأكد من ممارسة الصحفي للمهنة قبل قيده في النقابة

حصلت الدستور علي نسخة من الخطاب الموجه إلي نقيب الصحفيين ومجلس النقابة من علي هاشم - رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر -، والذي يطالب فيه النقيب والمجلس بضرورة قيد السكرتيرة الخاصة به في جداول النقابة والتعامل معها كصحفية وليس سكرتيرة، وحاول هاشم في خطابه الذي تهكم فيه علي النقيب والمجلس واستخدم فية لغة التعالي والسخرية، والضغط علي النقابة لقبول قيد سكرتيرته مدعيا أنه لا يوجد مانع من قيد من يقومون بأعمال السكرتارية لرئيس مجلس الإدارة!
وتضمن الخطاب الذي حاول الضغط علي النقابة عبارات مثل : لا يوجد مانع بمنع تعيين من يقوم بأعمال خاصة برئيس مجلس الإدارة عضوا بنقابة الصحفيين، كما استهزأ الخطاب بلجنة القيد عندما قال: دهشت من مسلك لجنة القيد في قرارها بتأجيل قبول الزميلة - السكرتيرة- محررة بالنقابة، رغم أنها وافقت في البداية وأعلنت ذلك علي موقعها الإلكتروني ثم ما لبثت أن تراجعت عن قرارها في اليوم التالي دون مبرر سائغ، ولا نعرف فيم القبول وفيم الرفض؟!
من ناحية أخري أبدي عدد من النقابيين رفضهم الشديد لمحاولات رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية إقحام السكرتارية الخاصة بهم للقيد في جداول نقابة الصحفيين، وتصنيفهم علي أنهم صحفيون بالرغم من أنهم يقومون بأعمال إدارية وليست صحفية، واقترح عدد من قدامي المهنة تشكيل لجنة منبثقة من لجنة القيد هدفها التأكد من ممارسة الصحفي لمهنة الصحافة واستبعاده من القيد بالنقابة إذا ثبت عدم ممارسته للمهنة.
ووصفوا قيام رؤساء مجالس إدارات المؤسسات بقيد السكرتارية الخاصة ب«العادة السيئة» التي تتطلب مواجهتها، خاصة بعد دفاع علي هاشم - رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر -، عن السكرتيرة الخاصة به ومحاولة الضغط علي النقابة والنقيب لقبول قيدها من خلال خطاب موجه منه إليهم ، يدعي فيه أنه يملك الحق في تكليف من يشاء بأعمال تتعلق بالمؤسسة مادام أنها تحقق الصالح، هذا بالإضافة لتلويحه بلجوء السكرتيرة الخاصة به لرفع دعوي قضائية ضد النقابة في حالة عدم قبول قيدها بجداول النقابة. من جانبه أكد رجائي الميرغني - رئيس لجنة القيد السابق- إن محاولة قيد السكرتارية في النقابة أمر مخالف للوائح وقوانين النقابة، ووصف تكرار تلك المحاولات من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية بأنها أصبحت عادة سيئة يجب التصدي لها ووضع أسس وضوابط لمنع تكرارها .
واقترح الميرغني تشكيل لجنة تكون مهمتها التأكد من ممارسة المتقدم للقيد لمهنة الصحافة، تراجع العقد الذي عُين به الصحفي داخل المؤسسة وهل يصنفه علي أنه صحفي أم إداري، وكذلك نظر تصنيفه التأميني للتغلب علي تحايل رؤسائهم ومحاولات التفافهم علي نقابة الصحفيين وإيهام لجنة القيد بأن المتقدمين يعملون بالصحافة بينما هم يمارسون أعمالا إدارية .
وقال الميرغني: إنه تعرض لمثل هذه المحاولات عندما كان رئيساً للجنة القيد، لكنه تغلب عليها بالاستعانة بزملاء من الجمعية العمومية وسؤالهم عن طبيعة عمل المتقدمين للقيد، مشيرا إلي أنه شكل لجنة غير معلنة كان هدفها التحقق من الممارسة الصحفية للمتقدمين للقيد، ووصف الميرغني قرار لجنة القيد بتأجيل قيد سكرتيرة علي هاشم بأنه أمر حسن فعله المجلس لحين التأكد من الصفة التي عينت عليها ومدي ممارستها للعمل الصحفي.