بوادر أزمة في نقابة الصحفيين بين مكرم ومجلس النقابة

تشهد نقابه الصحفيين بوادر أزمة بين 6 من أعضاء مجلس النقابة بسبب تنحي مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، عن رئاسة جلسة مجلس النقابة المنعقدة اليوم الأحد، وطلب ترشيح بدلا منه عبد المحسن سلامة وكيل المجلس.
وقد أكد أعضاء مجلس النقابة الستة -في بيان لهم اليوم الأحد- أن النقيب ينفرد بالقرارات دون الأخذ باللائحة، والتي تنص على تفعيل دور مجلس النقابة، وأكدوا أنهم سيدافعون عن مطلبهم الأساسي، وهو البحث عن تفعيل قرارات مجلس النقابة على أساس احترام مبادئ القانون والأعراف النقابية، وفى مقدمتها إعلاء مصالح الزملاء أعضاء النقابة ووضع حقوقهم وكرامتهم فوق الاعتبار.
وأكدوا أنهم لا يشعرون أن النقابة ملاذ الصحفي العادي ولا الحصن الذي يتحصن به ويحتمي به في مواجهه تعسف الإدارة، وأوضحوا أن "محاضر الجلسات" التي يستشهد بها النقيب هي نفسها المشكلة وجزء من المأساة التي تعيشها النقابة حاليا بعدما أصبحت هذه المحاضر "شيئا عجيبا"، على حد قولهم، ليس له علاقة بالاجتماعات أصلا وتعود إلى السكرتير العام حاتم زكريا، الذي يقوم بتحريف بعض محتواها وتفصيلها على المقاس المناسب لما يراه هو أو النقيب، وليس ما قرره المجلس.
وأورد البيان أمثلة دالة على انفراد النقيب بشؤون النقابة وحده بعيدا عن المجلس، وأبرزها: محاولة النقيب قيد سكرتيره على هاشم رئيس مجلس إدارة دار التحرير بجدول النقابة، بعد أن رفضت لجنه القيد بالإجماع تأجيل قيدها، ووافق المجلس على ذلك وجاء النقيب في الاجتماع التالي ليعيد طرح الموضوع استنادا إلى خطاب موجه للنقيب من رئيس مجلس إدارة "دار التحرير وموقع عليه من رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ينتقدون فيه قرار لجنه القيد في تأجيل قيدها السكرتيرة إلى اللجنة القادمة، في حين أن النقيب لم يتدخل في طلبات التظلم المقدمة من عشرات الصحفيين تم نقل قيدهم إلى اللجنة القادمة.
واستنكر الأعضاء اتهام مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، لهم بالعمالة لتيارات سياسية، مؤكدين أن قضيتهم داخل النقابة لا تحكمها أية توجهات سياسية.