مكرم يتنحى عن رئاسة جلسات نقابة الصحفيين

فى بيان له اليوم ردا على الأعضاء الستة..

طالب مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أعضاء مجلس النقابة بإعفائه من رئاسة جلسات المجلس ورشح بدلا منه عبد المحسن سلامة وكيل المجلس أو أى شخص يختاره الأعضاء، اعتراضا منه على المذكرة التى أصدرها ستة من الأعضاء والتى يشكون فيها من ظاهرة تفرد النقيب بإدارة بعض الشئون المهمة للنقابة بعيدا أو فى غيبة مجلسها الشرعى المنتخب، وإهدار قراراته والالتفاف عليها وصياغة محضر اجتماع المجلس المنعقد فى 7/6/2010 على نحو يخالف حقيقة ما جرى فى هذا الاجتماع، واتهامهم له وللسكرتير العام بالعدول عن القرار الذى اتخذوه بشأن قيد سراج وصفى – الصحفى بروز اليوسف - فى جدول المشتغلين فى مقابل منحهما لرئيس تحرير روز اليوسف فرصة التحكم فى قيد الزميل.
وأكد مكرم فى بيان له من صفحتين أصدره ظهر اليوم أنه لم يعد فى عمره وصحته بقية لتحمل هذا السلوك وتلك الاتهامات وأضاف أنه سوف يظل فى موقعه إلى أن يتمكن من الوفاء بكل ما التزم به فى برنامج ترشيحه سواء ما يتعلق بمدينة 6 أكتوبر أو إصدار لائحة أجور جديدة أو تغيير قانون النقابة وإصدار قانون للمعلومات.
متهما فى نفس الوقت الأعضاء الستة باختلاق وقائع غير صحيحة فى مذكرتهم، حيث دافع نقيب الصحفيين عن نفسه فى بيانه قائلا "يؤسفنى أن أؤكد لأعضاء المجلس أن كافة ما ورد فى مذكرتهم هو اختلاق غير صحيح لا يستند إلى أى دليل وادعاءات باطلة يكذبها وباستثناء الواقعتين المشوهتين وهما قبول الزميل سراج وصفى التى تم تصويرها فى مذكرة الزملاء على غير ما حدث بالفعل، بالإضافة إلى واقعة طلب النقيب استعجال قيد سكرتيرة رئيس مجلس إحدى الإدارات، فإن المذكرة لم يرد بها أى وقائع أو أقوال أو أعمال أو شواهد تؤكد ما جاء فيها حول ظاهرة التفرد بإدارة بعض الشئون المهمة بالنقابة بعيدا عن مجلسها الشرعى".
وأضاف النقيب "لقد كنت أتمنى أن يورد الزملاء مثالا واحدا أو واقعة محددة تؤكد هذا الادعاء غير الصحيح آسفا على التوقيع على هذه المذكرة من أحد أعضاء هيئة مكتب النقابة التى تجتمع بشكل أسبوعى للنظر فى قضايا الإعانات وقرارات العلاج التى يتم عرضها على المجلس، متحديا أن يكون قد صدر قرار واحد يتعلق بأى شأن من شئون النقابة مهما أو غير مهم بعيدا عن المجلس الذى يجتمع مرة كل شهر فى الأغلب، والذى يكاد أن يكون المجلس الوحيد الذى انتظمت أعماله قياسا على مجالس أخرى لم يبلغ عدد اجتماعات 4 اجتماعات فى العام بأكمله".
واعتبر مكرم أن الهدف من وراء المذكرة هو محاولة قسمة المجلس وإشغاله بقضايا تافهة ومفتعلة، مكذبا تعديله لجنس القرار الذى صدر عن المجلس بخصوص الزميل سراج وصفى، قائلا إنه لم يعترض على نقل سراج وصفى إلى سجل المشتغلين ولكن كل ما طلبه طبقا لمحاضر الاجتماع، هو أن ينفذ الزميل عبد المحسن وكيل النقابة قرار المجلس وأن يحصل على توقيع من رئيس تحرير روز اليوسف على طلب إعادة الزميل لمؤسسته طبقا لما تم الاتفاق عليه بين النقيب وإدارة روز اليوسف خصوصا أنه لم تكن هناك أيه مشكلة فى التزام المؤسسة باتفاقها مع النقيب، مضيفا أنه قال فى اجتماع المجلس "إذا جاءت الموافقة غدا فإن فى وسع لجنة القيد أن تعقد اجتماعاً طارئاً غداً أو فى التو واللحظة لتنظر فى أمر نقل الصحفى سراج وصفى إلى جدول المشتغلين احتراماً للإجراءات المتعارف عليها"، مؤكدا أن القرار الذى اقترحته وافق عليه جميع أعضاء المجلس قبل حضور الزميل جمال فهمى متأخرا عن موعد الاجتماع وهو ما تثبته محاضر المجلس.
أما الأمر الثانى المتعلق بطلب النقيب بالإسراع فى قبول قيد إحدى المتقدمات فى القيد والتى يتردد أنها سكرتيرة رئيس مجلس إدارة دار التحرير، قال مكرم "بصرف النظر عن صحة اعترافها بأنها تعمل سكرتيرة فى مكتب رئيس مجلس الإدارة أو عدمه، فإنه لم يطلب قيدها، ولكن كل ما طلبه استنادا الى واقعة سابقه هو إرسال لجنة تقصى الحقائق من عضوين من المجلس إلى جريدة الجمهورية لمقابلة الفتاة وبحث شكواها والتحقق من صدق ادعاءها بأنها تعمل صحفية بالفعل أم لا، خاصة وأن ملف عملها يحوى 85 تحقيقا صحفيا، وإخطار مجلس النقابة بنتائج هذا التحقيق".
وانتقد النقيب ما أسماه بتلقيه سيلا من الشتائم القذرة التى يعف عنها اللسان والادعاءات الدنيئة التى وصلت إلى حد اتهامه بأنه يحصل على أموال من دبى فى جائزة الصحافة الكبرى فى العالم العربى عل سبيل الرشوة.
وأكد أن انسحابه من اجتماع مجلس النقابة الأخير جاء احتجاجاً على هذه البذاءات وغضبا من الأجواء خارج قاعة الاجتماع، والتى وقف أمامها بضعة أفراد يناصرون الزميل سراج وصفى يهتفون ويصرخون ويدقون على أبواب القاعة ثم حاولوا اقتحامها فى سابقه خطيرة تجسد الفوضى وغياب التقاليد وعدم احترام اجتماعات المجلس، ووصف نقيب الصحفيين تلك التصرفات بالإرهاب الفكرى، الذى يسانده للأسف بعض أعضاء المجلس، وفى ختام البيان أقسم النقيب على ما سرده فى البيان قائلا "هذه الحقائق خالصة لوجه الله والحقيقة أقولها والله على ما أقول شهيد، وحسبى الله ونعم الوكيل".
أقرأ النص الكامل لبيان نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد