موسى: لا مبرر لمن يقول "لا" على الدستور

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن من حق أي مواطن أن يقول رأيه في الاستفتاء على الدستور، مؤكدًا أن من يصوت ب"لا" ليس لديه مبرر لذلك.
وأضاف موسى، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية "لميس الحديدي" , على قناة "سي بي سي"، أنه كان يجب السماح والتمكين للمصريين في الخارج من التصويت بأسهل الطرق الممكنة، مضيفًا أن قرار الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بالسماح بلجان الوافدين "جيد جدًا".
وأوضح أن جميع من عملوا داخل لجنة الخمسين عملوا بأمانة وضمير، مؤكدًا أن كل من وجد داخل اللجنة عمل على أن يكون دستور مصر كامل وبأفضل صورة ممكنة.
وأكد موسى أنه لم يكن ديكتاتورًا في إدارة لجنة الخمسين، ولكنه حاول التوفيق بين الجميع في كل القضايا لخروج الدستور بأفضل صورة ممكنة.
وقال موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الأوضاع الأمنية سوف تستقر وتنتهي الأزمات العبرة بمرور الأيام، لأن هناك مؤسسات مثل الشرطة والقضاء والجيش لا يمكن أن تتحمل بقاء الأوضاع بهذا الشكل، لأن هذا الوضع مزعج، على حد تعبيره.
وعن وجود خلافات حول بعض مواد الدستور، أكد موسى أن الخلافات داخل الخمسين كانت بسبب تعدد الأيديولوجيات داخل اللجنة، مشيرًا إلى أنه على الرغم وجود بعض الاختلاف حول بعض المواد إلا أنه بالاستماع والنقاش كانت تحل كثير من الأمور.
وحول مقال الأهرام حول المقايضة في اللجنة قال: "لم يضايقني كثيرًا فقد انزعجت بعض الوقت، لكني لم أستمر في هذا، لأن المناخ العام في البلد كان مريضًا بشكل كبير، وكانت هناك شكوك كثيرة، وتحدثت وقتها مع رئيس التحرير والمحررين حول هذا الأمر".
ومن جانب آخر، أشار موسى إلى إنه كان يرى ضرورة لبقاء مجلس الشورى، لأن مصر تحتاج إلى غرفة للشيوخ، فالتشريعات القادمة ستكون كثيرة، ليس ذلك فقط بل إن التشريعات السابقة كانت صياغتها ركيكة وتحتاج إلى خبراء لإعادة صياغتها وهذا من الممكن حدوثه داخل مجلس الشورى.
وأضاف أن مطالب النور داخل لجنة الخمسين كانت كبيرة في البداية وكان سقفها مرتفع، ولكن مع التفاهم والنقاش تم الاستقرار على الأمور.
وعن المادة 219 والخاصة بالشريعة الإسلامية، قال: أشرنا إلى مبادئ الشريعة، وأحلنا تفسيرها إلى المحكمة الدستورية العليا، لأننا دولة مدنية تحترم القضاء، لكن في الدستور القديم كانت تعود إلى شورى العلماء وهذا لا يتسق مع دولة مدنية.
وأكد موسى أن حزب النور لم يهدد ولو لمرة بالانسحاب من لجنة الخمسين، لا سرًا ولا علنًا، موضحًا أنه يعتقد أن خبرة النور السياسية جيدة، وأنه يقدر لهم عدم الانسحاب كانت من الخمسين، لأن انسحابهم كان سيكون له تأثير سلبي وسيحدث انقسامًا.
ولفت رئيس لجنة الخمسين إلى أن الدستور الجديد وبالتعديلات التي تم طرحها يحظر إنشاء الأحزاب الدينية، مشيرًا إلى أن كثير من الأحزاب سوف توفق أوضاعها بما فيها حزب النور.
تابع قائلًا "إن المواد الخاصة بالمحاكمات العسكرية كانت محل نقاش كبير من بداية الجلسات، مشيرًا إلى أن الصيغة الحالية مختلفة تمامًا عن مادة المحاكمات العسكرية بدستور الإخوان".
ولفت موسى إلي أن دستور 71 كان يجعل المحاكمات العسكرية مفتوحة على مصراعيها دون تحديد، وقد جرت محاكمات غير متسقة مع القانون أما دستور 2012 كان يخضعها لمعيار الضرر وهذا كان مطاطًا وواسعًا، أما دستور 2014 حددها في ثلاثة أمور رئيسية الأولي الاعتداء على المنشآت العسكرية والمعسكرات والمنشآت والضباط والجنود أثناء العمل.
أما عن ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية قال موسي إنه لن يرشح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأن صوته سيكون للفريق أول عبد الفتاح السيسي، متوقعًا ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية لتلبية المطلب الشعب الكبير الذي يطالبه بترشيح نفسه.
وأكد رئيس لجنة الخمسين أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حمى مصر من الوقوع في حرب أهلية، مؤكدًا أنه اكتسب شعبية جارفة في الشارع المصري منذ 30 يونيه.