خلافات فى «الدستور» حول «وزير الدفاع والرئيس»

تأجيل مناقشة «محاكمة المدنيين عسكرياً».. وأحزاب مدنية ترفض اعتراضات «النور» داخل اللجنة.. وتتوقع انسحابه فى النهاية

تشهد لجنة الدستور خلافات حول مقترحات تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، والمادة الخاصة بعدم تعيين وزير الدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المادة التى رفضتها لجنة نظام الحكم، فضلاً عن استمرار الرفض للمادة 121 التى تعطى للبرلمان حق تعيين رئيس الوزراء من الأغلبية. وتسلمت لجنة الصياغة فصل «السلطة التنفيذية»، ويحوى المواد المتعلقة برئيس الجمهورية وصلاحياته وشروط ترشيحه، وتحددت مدة الرئاسة ب4 سنوات، على ألا يشغل الرئيس منصباً حزبياً طوال مدة الرئاسة، وألا يكون أبناؤه وزوجه ووالداه يحملون جنسية أخرى.
ورفعت الشروط عدد التوكيلات اللازمة للترشح إلى 25 ألف توكيل بعد أن كانت 20 ألفاً، كما لم تتضمن المواد أى مادة خاصة لعزل الرئيس خلاف المادة المتعلقة بمحاسبته التى جاءت مشابهة لدستور 2012 بتعديل نسبة أعضاء مجلس الشعب المطلوبين لتوجيه الاتهام للرئيس إلى «أغلبية الأعضاء» بدلاً من «الثلث».
وعلمت «الوطن» أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، طالب الأعضاء بإرجاء المواد الخلافية إلى نهاية النقاش، كما جرى تأجيل مناقشة اقتراح شباب الثورة بحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى بعض الحالات الخاصة أو جرائم الاعتداء المباشر على منشآت أو أفراد القوات المسلحة، فيما تستكمل لجنة الحوار المجتمعى غداً استماعها لأعضاء حملة «لا للمحاكمات العسكرية». وقالت مصادر ل«الوطن»، إنه جرى الاتفاق بشكل نهائى على الإبقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين، فى مادة انتقالية للانتخابات البرلمانية المقبلة فقط، وأيضاً التوافق على إعادة مجلس الشورى، لكن جرى إرجاء النقاش لنهاية عمل اللجان. من جهة أخرى، انتقدت أحزاب «المصريين الأحرار والتحالف الشعبى والوفد» أداء حزب النور، واعتراضاته الدائمة داخل لجنة الدستور، وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس «المصريين الأحرار»، إن قرار تعيين عضوين بديلين من حزب النور فى اللجنة بعد انسحاب ممثلها يُعد مجاملة صريحة، مضيفاً: «الرئاسة تدلل النور على الرغم من مواقفه الواضحة المعادية لثورة 30 يونيو».
وقال عبدالغفار شكر، رئيس «التحالف الشعبى»، إن ما يفعله «النور» الآن محاولة للاستمرار أكبر فترة ممكنة حتى لا يُتهم بالانسحاب المبكر، لكنه فى النهاية سينسحب.