لجنة الدستور: دراسة الإبقاء على «الشورى» و«الإفتاء والأزهر» يتمسكان بمرجعية «كبار العلماء»

«النور» يشكل لجنة موازية لبحث التعديلات.. ونشطاء يتظاهرون للمطالبة بدستور جديد

قالت مصادر مطلعة إن لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة تعديل الدستور، تدرس الإبقاء على مجلس الشورى، ودار نقاش واسع داخلها، حول شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ومنها الشرط الذى يمنع كل من يحمل جنسية أجنبية، هو أو زوجته أو أحد والديه أو أولاده أو سبق لهم ذلك، من الترشح للرئاسة، وأقرت اللجنة شرط الحصول على 25 ألف توقيع من 15 محافظة، بدلا من 20 فى الدستور المعطل. ودارت مناقشات واسعة حول المادة (121) الخاصة بتعيين الأغلبية البرلمانية لرئيس الحكومة، وانتهت إلى أن يختاره رئيس الجمهورية من الأغلبية، كما وافقت على نشر الذمة المالية للرئيس وزوجته فى الجريدة الرسمية. ووافقت لجنة الحقوق والحريات على إخضاع الصحف فى ملكيتها وإدارتها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وإلغاء نص «إغلاق الصحف بحكم قضائى»، والاكتفاء ب«مصادرتها بحكم قضائى». وقال محمد عبلة، عضو اللجنة: «هناك توافق على إلغاء كل العقوبات السالبة، ومنع حبس الصحفيين فى جرائم النشر».
فى سياق متصل، أبدى الأزهر ودار الإفتاء رفضهما مطالبة بعض أعضاء اللجنة بحذف فقرة «أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشريعة» من المادة الرابعة. وقال الدكتور عبدالله النجار إن العودة للأزهر فيما يتعلق بالشريعة صمام أمان للدولة، ويقطع الطريق على المتطرفين. ورفض الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، حذف المادة، قائلاً: «إن لم يؤخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة فمن يؤخذ رأيه؟». وشكل حزب النور لجنة موازية ل«الخمسين»، لنظر التعديلات الدستورية، ضمت عدداً من قياداته التى شاركت فى وضع دستور 2012. وقالت مصادر ب«النور» إن الحزب يدرس اقتراح العمل بدستور 2012 المعطل، إذا لم تحصل التعديلات الدستورية على نسبة أعلى من التى حصل عليها «المعطل» فى الاستفتاء الشعبى. وأكد مصدر بالأزهر أن حزب النور طلب من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دعم ممثلى الأزهر فى لجنة الخمسين للحفاظ على مواد الهوية الإسلامية فى الدستور، للحيلولة دون محاولات بعض القوى المدنية وأعضاء اللجنة حذف المادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور، وهى مادة الهوية. وأشار المصدر ل«الوطن» إلى أن الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أبدى مرونة فى الاستغناء عن المادة 219، وذلك فى حالة إدخال تعديل على المادة الثانية من الدستور بحذف كلمة «مبادئ»
. ودعا شيخ الأزهر حزب النور إلى الاستمرار فى عضوية لجنة الخمسين والمشاركة بفاعلية وعدم الانسحاب. ونظم عدد من أعضاء حملة «لا لتعديل دستور الإخوان.. ودستور مصر أولاً»، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى أمس، للمطالبة بحل لجنة تعديل الدستور، ورفعوا لافتات: «الشعب يريد دستور جديد».