"المصرى الديمقراطى" يدين حبس النشطاء وينتقد القضاء

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحكم في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين، الخاصة بكل من أحمد ماهر، المنسق السابق لحركة شباب 6 إبريل، ومحمد عادل، المتحدث الإعلامي باسم الحركة، وأحمد دومة، الناشط السياسي والعضو السابق بالمجلس الأعلى للثقافة، بالحبس ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مبلغا قدره 50 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتها لهم بتهم شملت تنظيم مظاهرة بدون إخطار الجهات الأمنية والتعدي على رجال الأمن المركزي الموكلين بحراسة مقر مجمع محاكم عابدين، ويأتي ذلك على خلفية اشتباكات نشبت أمام مجمع محاكم عابدين.
ويرى محمد على نور، مساعد أمين إعلام الحزب، بأن هناك خللًا جسيمًا في مرفق العدالة في مصر خصوصًا بعد هذا الحكم الذي صدر بسرعة تدعو للتشكك حول صحة الإجراءات المتبعة بحق ثلاثة من شباب ثورة 25 يناير بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن طريق التظاهر السلمي.
وأضاف نور أنه لا مجال للشك في تسييس الحكم القضائي الصادر ضد النشطاء الثلاثة وكونه امتدادًا طبيعيًا للملاحقة الأمنية لهم ولغيرهم من النشطاء في تعمد وتصيد واضح وانتقائية مفضوحة في توجيه الاتهام والإدانة خارج مقتضيات النصوص القانونية وتطبيقها الصحيح، مشيرًا إلى أنه لا مجال للشك في أن هذا الحكم، وهو الأول الصادر على خلفية قانون التظاهر، هو فقط بداية لحملة موسعة ضد النشطاء المحسوبين على الثورة المصرية.